161

মুসাওওয়াদা ফি উসুল ফিকহ

المسودة في أصول الفقه

তদারক

محمد محيي الدين عبد الحميد

প্রকাশক

دار الكتاب العربي

فقال بعضهم من جهة اللغة واللسان وقال بعضهم من جهة الشرع دون موجب اللغة قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلائل1 على خلافه وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ذكره في الاعلام في النهي عن بيع الكلب.

পৃষ্ঠা ৮৩