١ - إذا اتفقت النسخ على شيء أثبتناه ولو كان مخالفًا لكتب الإسناد والرجال، وقد ننبه على ذلك. ٢ - إذا اختلفت النسخ فإنني أختار منها ما يترجح لديَّ من خلال مراجعة كتب السنة والتراجم واللغة. ٣ - لم أشر إلى الأخطاء الإملائية أو ما خالف قواعد الإملاء الحديثة. ثالثًا: الحكم على أسانيد الكتاب وتخريج أحاديثه، فإن الموجود في المصنف على ثلاثة أنواع: ١ - أحاديث مرفوعة، فنحكم على إسناد المؤلف، ثم أبين من أخرج ذلك الحديث، فإن كان في الصحيحين اكتفيت بهما، وإن كان في أحدهما دون الآخر ذكرت موضعه من الصحيح وعززته بذكر مصدر آخر والأغلب أن يكون مسند الإمام أحمد، فإن لم يكن في أحد الصحيحين اجتهدت في ذكر من أخرجه. ٢ - آثار للصحابة فأحكم عليها، وقد أذكر من خرجها ولا ألتزم بذلك. ٣ - آثار التابعين، فهذه أكتفي بإيراد المصنف لها، لعدم صحة الاستدلال بها. رابعًا: عند الحكم على الأحاديث أشير لسبب تحسين الحديث أو تضعيفه بذكر اسم الراوي الذي يكون سببًا لذلك، وكذلك عند الانقطاع أذكر موطن الانقطاع اختصارًا للكلام، ومن خلال عملي السابق واللاحق في السنة وسبر مرويات الرواة قد لا أقنع بكلام الحافظ في التقريب وأخالفه. خامسًا: التعليقات التي وضعت على النسخ المخطوطة سواء لترجمة الرواة أو التعريف بالألفاظ ونحو ذلك أثبتها في الهامش. سادسًا: رقمت أحاديث الكتاب وآثاره ترقيمًا متسلسلًا بحيث يكون للكتاب ترقيم واحد من أوله إلى آخره، كما وضعت ترقيمًا للأبواب داخل كل كتاب وترقيمًا لأسماء الكتب التي عنون بها المؤلف.