(واستثنى بعضهم من حال المنصوب ما كان فعلًا) - أي استثنى بعض الكوفيين الفعل، فأجاز تقديمه حالًا لمنصوب، كما سبق تمثيله وشاهده، وإنما فعل ذلك لانتفاء مانع التقديم في الاسم، وهو ما زعموا من الالتباس، وهو إبهام كون الحال مفعولًا، وصاحبها بدل منه، وهو ضعيف، إذ المتبادر إلى الفهم الحال، فالصحيح الجواز مطلقًا.

(ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه) - فلا يقال: جاء غلامُ هندٍ مجردةً. قال المصنف: بلا خلاف، وليس كذلك؛ فقد أجاز هذا بعض البصريين، ويحكي عن الفارسي، وقال صاحب البديع: إنه قليل؛ فإن كان المضاف عاملًا، أي بمعنى الفعل جاز؛ نحو: عرفت قيام زيدٍ مسرعًا، وهو راكب الفرس عُريًا، قال تعالى: (إليه مرجعكم جميعًا).

(إلا أن يكون المضاف جزأه أو كجزئه) - أي جزء ما أضيف إليه نحو: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا)؛ أو كجزء ما أضيف إليه نحو: (أن اتبعْ ملة إبراهيم حنيفًا)؛ وذلك لصحة الاستغناء عن المضاف؛ بخلاف: جاء غلام هند مجردة، إذ العامل في صاحب الحال حينئذ لا يصح أن يعمل في الحال بوجه.

(فصل) - (يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلًا متصرفًا) -