فلا عبرة بتشكي الآمدي في سنده، فانه ليس من علم الحديث في شيء، وحكمه في معرفة الأسانيد والطرق حكم العوام لا يفقهون حديثا، وتبحرفي علم

--- *** 222 )

পৃষ্ঠা ২১০