ابن مطهر : خفي عليه أكثر أحكام الشريعة.

ابن تيمية : كيف يخفى عليه أكثر الأحكام، ولم يكن من يقضي ويفتي بحضرة النبي ﷺ إلا هو، ولم يكن النبي ﷺ أكثر مشاورة لأحد منه ولعمر رضي الله عنهما.

[ ابن مطهر : لم يعرف حكم الكلالة.

ابن تيمية : هذا من أعظم علمه، فإن الرأي الذي رآه عليه جماهير العلماء وأخذوا بقوله وهو أنه من لا ولد له ولا والد.

وأما الجد فإنما قضاء عمر رضي الله عنه، وأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم يختلف قوله أن جعله أباً، وهو قول بضعة عشر صحابياً، ومذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية والحنابلة هو الأظهر في الدليل، وقال مالك والشافعي وأحمد يقول زيد بن ثابت، وأما قول علي رضي الله عنه في الجد فلم يذهب إليه الأئمة، فلما أجمع المسلمون على الجد الأعلى أولى من الأعمام كان الجد الأدنى أولى من الأخوة، ثم القائلون بمشاركة الأخوة للجد لهم أقوال متناقضة.]

ابن مطهر : أهمل أبو بكر حدود الله، فلم يقتص من خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة، وأشار عمر بقتله فلم يقبل.

[ ابن تيمية : إن كان ترك قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة كان هذا من أكبر حجج الشيعة لعثمان على علي رضي الله عنهما، فإن عثمان خيرٌ من أمثال مالك بن نويرة، وقد قتل مظلوماً شهيداً، وعلي رضي الله عنه لم يقتص من قتلته، ولذا امتنع الشاميون من مبايعته، فإن عذرتموه، فاعذروا أبا بكر رضي الله عنه فإنا نعذرهما.]

ابن مطهر : منع أبو بكر فاطمة إرثها والتجأ إلى رواية انفرد بها، وكان هو الغريم لها، لأن الصدقة تحل له، لأن النبي ﷺ قال: ((نحن معاشر