(فصل)

</span>

قال الرافضي: ((وذهب جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة، فأي وثوق يبقى للعامة في أقوالهم، وكيف يحصل الانقياد إليهم، وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين، بل كان من بايع قرشيا انعقدت

إمامته عندهم، ووجب طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال، وإن كان على غاية من الكفر والفسوق والنفاق)) .

فيقال: الكلام على هذا من وجوه:

أحدها: أن يقال: ما ذكرته عن الجمهور من نفي العصمة عن الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة والأمر بالخطأ عليهم، فهذا كذب على الجمهور، فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الأمر والنهي يجب طاعتهم فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين، وما أمروهم به ونهوهم عنه وجبت طاعتهم فيه عند جميع فرق الأمة، إلا عند طائفة من الخوارج يقولون: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله، لا فيما يأمر هو به وينهى عنه. وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة.

وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين، ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين المسلمين، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم، وذلك لا يضر المسلمين شيئا، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير الرافضة.

وأكثر الناس - أو كثير منهم - لا يجوزون عليهم الكبائر، والجمهور

الذين يجوزون الصغائر - هم ومن يجوز الكبائر - يقولون: إنهم لا يقرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك، كما تقدم التنبيه عليه.

وبالجملة فليس في المسلمين من يقول: إنه يجب طاعة الرسول مع جواز أن يكون أمره

পৃষ্ঠা ১০৪