٤ - أن رسول الله ﷺ هو الذي تولى تزويجها دون إرجاع الأمر إلى وليها. ٥ - أن الرجل الذي زوجها إياه رسول الله ﷺ من الموالي وهو أسامة بن زيد. ثالثا: قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث معلل الإسناد والمتن: قال الزيلعي الحنفي (ت ٧٤٣ هـ) في تبيين الحقائق (٣/ ٦٠): وحديث فاطمة لا يجوز الاحتجاج به لوجوه: أحدها: أن كبار الصحابة أنكروا عليها كعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وعائشة حتى قالت لفاطمة فيما رواه البخاري "ألا تتقي الله" (^١) وروي أنها قالت لها "لا خير لك فيه" (^٢) ومثل هذا الكلام لا يقال إلا لمن ارتكب بدعة محرمة، وفي صحيح مسلم لما حدث الشعبي عنها بهذا الحديث أخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى وحصب به الشعبي فقال له "ويلك أتحدث بمثل هذا الحديث" (^٣)، وقال أبو سلمة أنكر الناس عليها فصار منكرا فلا يجوز الاحتجاج به، والثاني: لاضطرابه؛ فإنه جاء طلقها ألبتة وجاء طلقها ثلاثا، وجاء أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وجاء طلقها ألبتة وهو غائب، وجاء مات عنها وجاء حين قتل زوجها، وجاء طلقها أبو عمرو بن حفص وجاء طلقها أبو حفص بن المغيرة، فلما اضطرب سقط الاحتجاج به،

(^١) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٣٩ (٥٠١٦) (^٢) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٤٠ (٥٠١٧) (^٣) صحيح مسلم ٢/ ١١١٨ (١٤٨٠)