الخامس من حملي ومنفصل: ضابطه بالحمل الأمر الأول ومع منع حلو منفصلته. وفي الكشف وبيان الحق أو إنتاج الحملية ونتيجة تأليفها مع مشاركها إياه فأن أوجبت المنفصلة وهي مانعة خلو أنتجت بالأمر الأول إن شارك كل جزء منهما حمليه واشتركت أجزائها في غير المشارك منها. والحمليات فيه كذلك نتيجته حملية كأن كل التأليفات من شكل واحد أم لا وإلا فمانعة خلو من نتيجة التأليف وما لا يشارك أو من نتيجتي تأليفين مطلقا عند الأكثر. وفي كون المسمى مقسما الأول أو ما أنتجت منفصلتها الصغرى المشاركة بجزئها المتشاركين في غير المتشاركين منهما حمليتين مختلفتي الأكبر أو مطلق منتج المنفصلة رابعها مطلق القسمين للسراج مع الكشف والأثير. ونقل ابن واصل والموجز. وتعقب الأثير على الأمام عده المقسم عنده من بسيد القياس بأنه مركب مفصول لان ضم إحدى الحمليتين إلى المنفصلة ينتج منفصلة من نتيجة متشارك الحملية والجزء الآخر تم ضم هذه إلى الحملية الأخرى ينتج منفصلة من نتيجتي التأليفين. السراج: نتيجة ما يشارك أحد جزئي منفصلته حملية والآخر نتيجة تأليفها حملية كدائمة أما أب أو أد وكل دب وأورد كون نتيجته مذكورة فيه بالفعل توجب كونه استثنائيا. وأجاب بأن ذلك لا يمنع كونه مقيسا. قال والحق تركيبه من اقتراني واستثنائي لأنه بكذب المشارك استثنائي وبصدقه اقتراني. وزعم الشيخ عقم والحملية صغرى. رده السراج والكشف بوضوح إنتاجه والحملية مشاركة أحد جزئي المنفصلة بتأليف منتج مانعة خلو من نتيجة التأليف وغير المشارك ولا تنتجهما وهي مانعة جمع بالأمر الأول لأن ملزومية عدم الخلو صدق أحد جزئي المنفصلة يوجب نتيجة تأليفه مع الحملية ومنافاة أمر آخر كذبا توجيها بين لازميها وبين أحدهما ولازم الآخر. ونتيجة تأليف كل مشارك لازمته وملزومية عدم الجمع لا توجب صدق أحد جزئيها ولا نتيتهما وهي مانعة جمع بالآمر لآن منافاة أمر أخر صدقا لا توجبه بين لازميها ولا بين أحدهما ولازم الأخرى وتنتج به سالبة جزئية مقدمها نتيجة تأليف المتشاركين وتاليها غير المشارك لإنتاج نقضها مع ملزومية المشارك لنتيجة التأليف بوسط ملزوميته له وللحملية جزئي المنفصلة الآخر ولا تنتج عكسها لجواز لزوم أحد المتعاندين صدقا الآخر كدائما كل إنسان ناطق أو كل إنسان حجر وكل حجر فيصدق ليس كلما كان كل إنسان جسما كان إنسان حجرا لا عكسه ولا من نتيجتي التأليفين لجواز تلازم لازم المتعاندين صدقا كدائما أما " كل إنسان ناطق " و" كل ناطق حيوان " و" كل صاهل حساس " مع تلازم " كل إنسان حيوان " و" كل إنسان حساس " وينتج بالأمر الثاني مانعة جمع من نتيجة التأليف. وما لا يشارك إن شاركت بأحد جزئيها ومن نتيجة التأليفين إن شاركت بهما لاستلزام نتيجة التأليف المشارك بواسطة الحملية ومنافي اللازم صدقا مناف ملزومه كذلك. وان سلبت وهي مانعة جمع أنتجت بالأمر الأول جزئية مثلها مما تقدم لا تنتجها وهي مانعة خلو لآن عدم تنافي الملزومين صدقا يوجبه بين أحدهما ولازم الآخر وبين لازميها وكذب لا يوجبه لعدم كذب الأعم اكذب أخصه. ولا تنتج السالبة الجزئية موجبة مانعة ومانعة الجمع لعدم منافاة لزوم أحد جزئيها الآخر. وبرهان غيره وكيفية استنتاج الحملية من القياسات الشرطية الاقترانية مذكور في المطولات. الثاني الاستثنائي وهو متصلة استثنى عين مقدمها لينتج تاليها أو نقيض تاليها لينتج نقيض مقدمها. قالوا والأكثر في الأول وفي الثاني لو قلت هذا في المهملة لا غيرها المتصلة كبراه والاستثنائية صغراه قاله الفارابي. فقول بعض الباحثين العكس تابعا ابن الحباب وهم منهما شرطه أيجاب لزوم الكبرى أو دوام الصغرى. الأثير: واتحاد وقت اللزوم والاستثناء ونتيجة اجتماع الأولين دائمة وإلا فمطلقة. وشرط ابن واصل الكلية بدل الدوام وذكره الجزئي بدل المطلق مجاز لا يحتاج له واستثناء نقيض ما ذكر عقيم لعدم ثبوت الشيء لثبوت لازمه وعدمه لعدم ملزومه ولا ينعقد من اتفاقية لكذب استثناء نقيض التالي وعدم فائدة استثناء المقدم أو منفصلة استثنى أحد جزئيها أو نقيضه كبراه وصغراه وضابطه كالأول فالحقيقة تنتج بإثبات كل من جزئيها بدل الآخر نقيضه وينفيه عينه ومانعة الجمع بالأول لا الثاني لجواز الخلو ومانعة الخلو بالثاني لجواز بالأول لجواز الجمع.