والمقدم من مانعه الجمع والأخرى من نقيضهما والمقدم من مانعة الخلو فإن كانت إحداهما جزئية فكما مر. سلبت إحداهما فقال السراج وعقم الاختلاف كدائما اما إن في كون هذا انسانا أو فرسا. وليس البتة اما إن انسانا هذا انسانا أو فرسا وليس البتة اما ان يكون فرسا أو ناطقا أو غير ناطق. والسالبة مانعة خلو وكدائما إن لا يكون هذا انسانا واما إن لا يكون فرسا. وليس البتة اما إن لا يكون فرسا واما إن لا يكون ناطقا أو ناطقا والسالبة مانعه جمع الحق اللزوم في الأول والعناد في الثاني فيهما. وقال غيره: إن كانت السالبة جزئية وكلية ما ينتج سالبة جزئية وعكسها في الأول من الطرفين لإنتاج العكس المستوى لنقيض النتيجة صغرى من الأول مع المتصلة لازمة مانعة الجمع موجبة جزئية من طرف السالبة ونقيض الوسط فيلزم عكسها موجبة جزئية مانعة خلو من الوسط وطرف السالبة خلف. وفى الثانية من نقيض الطرفين لانتاج العكس المذكور كما هو مع المتصلة لازمة مانعة الخلو موجبة مقدمها. نقيض طرف السالبة وتاليها عين الوسط فيلزم عكسها موجبة جزئية مانعة جمع من الوسط وطرف السالبة هذا خلف. وفي الكشف: إن كانت إحداهما سالبة جزئية عقم لان الاخص من نقيض الشيء قد يكذب مع نقيضه ولازمه المساوي والأعم من نقضه قد يصدق معهما يريد إن مانعة الجمع الموجبة مع مانعة الخلو الموجبة لما كان إنتاجهما بلمزومية كذب جزء مانعة الجمع المشارك وهو صدق نقيضه اللازم معين وهو طرف الأخرى لمنع خولوها عقم في سلب منع الخلو لجواز كذب جزئها المشارك وحينئذ مع نقيض جزئها الآخر مرة ومع مساويه أخرى فلم يحصل له ملزومية ولا عناد أو إن مانعة الخلو الموجبة مع الأخرى لما كان إنتاجهما الملزومية صدق جزئها المشارك للازم معين وهو نقيض طرف الأخرى لمنع جميعها عقم في سلب مانعة الجمع لجواز صدق جزئها المشارك مع نقيض جزئها الآخر مرة ومع مساويه اخرى فلم يحصل لنقيض طرفها عناد ولا لزوم ومانعتا الجمع بالجهل عقيمة. وفى الكشف ينتج الأوليان موجبتين ولو إحداهما جزئية متصلة جزئية من الطرفين. وسط برهانه من الثالث نقيض الوسط لا كلية لاحتمال كون كل من الطرفين اعم من الآخر من وجه كلا حجر ولا شجر بتوسط لا حيوان فان سلبت إحداهما ولو والموجبة جزئية فسالبة جزئية من الطرفين ومقدمها من الموجبة الملزومية نقيضها نقيض السالبة لأنه حينئذ إن لزم صدق الوسط صدق دائها اما الوسط واما الآخر من السالبة هذا خلف والا الآخر من الموجبة وهو ملزوم للآخر من السالبة فدائها اما الوسط أو الآخر من السالبة لا ومقدمها من السالبة لجواز كون طرف المركبة اعم من طرف السالبة كحيوان أو فرس فتوسط الإنسان والأخريان كذلك متصلة جزئية من نقيضي الطرفين. وسط برهانه من الثالث الوسط لا كلية لاحتمال كون كل من نقيضي الطرفين اعم من الآخر من وجه كلا حجر ولا شجر بتوسط حيوان لنقيضهما. وإن سلبت إحداهما ولو الموجبة في جزئية فسالبة جزئية الطرفين ومقدمها من السالبة الملزومية نقيضها نقيض السالبة لان نقيضها هو ملزومية طرف السالبة طرف الموجبة والوسط مناف بالموجبة وهنا في اللازم مناف للمزومه هذا خلف لا ومقدمها من الموجبة لجواز كون طرف الموجبة اخص من طرف السالبة كانسان ولا حمار بتوسط فرس. وان كان وسطه غير تام فيهما فضابطة أيجاب مقدمتيه ومنع خلوهما وكلية أحديهما وانتاج تأليف مشاركهما وضابط الجمل دون إيجاب مقدمتيه قاصر نتيجة منفصلة من كل غير مشارك منهما ونتيجة تأليف كل مشارك منهما مانعة خلو لا جمع وات كانتا حقيقيتين لجواز كون لازم المتشاركين أعنى نتيجتهما اعم منهما واجتماع اعم الشيء مع نقيضه جائز برهانه خلو الواقع عن جزء من كل واحدة منهما فان كان المتشاركين لزمت نتيجتهما وإلا لزم الآخران أو أحدهما مع أحد المتشاركين الخونجي والسراج: أقسامه خمسة: الأول إن يشارك جزء أحديهما جزء الأخرى اشترك جزء الكل مقدمة في جزء كجزئي الأولى في موضوع والثانية في مجهول وأحدهما أولى فيشارك أحد أجزاء النتيجة جزء منها من طرفيها المتغايرين في الأول وحدهما في الثاني وإلا شركة في الثالث كسائر الأقسام.