الثَّانِي وَالثَّالِث مَا يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية وَمَا يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية ومصحوب كل مِنْهُمَا إِمَّا غير مَعْلُوم مِمَّا قبلهَا أَو مَعْلُوم لَكِن استؤنف بَيَانه تَقْوِيَة للْبَيَان وتوكيدا لَهُ وَاللَّام فِي ذَلِك كُله مُتَعَلقَة بِمَحْذُوف

مِثَال المبينة للمفعولية سقيا لزيد وجدعا لَهُ فَهَذِهِ اللَّام لَيست مُتَعَلقَة بالمصدرين وَلَا بفعليهما المقدرين لِأَنَّهُمَا متعديان وَلَا هِيَ مقوية لِلْعَامِلِ لضَعْفه بالفرعية إِن قدر أَنه الْمصدر أَو بِالْتِزَام الْحَذف إِن قدر أَنه الْفِعْل لِأَن لَام التقوية صَالِحَة للسقوط وَهَذِه لَا تسْقط لَا يُقَال سقيا زيدا وَلَا جدعا إِيَّاه خلافًا لِابْنِ الْحَاجِب ذكره فِي شرح الْمفصل وَلَا هِيَ ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار لِأَن الْفِعْل لَا يُوصف فَكَذَا مَا أقيم مقَامه وَإِنَّمَا هِيَ لَام مبينَة للمدعو لَهُ أَو عَلَيْهِ إِن لم يكن مَعْلُوما من سِيَاق أَو غَيره أَو مُؤَكدَة للْبَيَان إِن كَانَ مَعْلُوما وَلَيْسَ تَقْدِير الْمَحْذُوف أَعنِي كَمَا زعم ابْن عُصْفُور لِأَنَّهُ يتَعَدَّى بِنَفسِهِ بل التَّقْدِير إرادتي لزيد

وَيَنْبَنِي على أَن هَذِه اللَّام لَيست مُتَعَلقَة بِالْمَصْدَرِ انه لَا يجوز فِي زيد سقيا لَهُ أَن ينصب زيد بعامل مَحْذُوف على شريطة التَّفْسِير وَلَو قُلْنَا إِن الْمصدر الْحَال مَحل فعل دون حرف مصدري يجوز تَقْدِيم معموله عَلَيْهِ فَتَقول زيدا ضربا لِأَن الضَّمِير فِي الْمِثَال لَيْسَ مَعْمُولا لَهُ وَلَا هُوَ من جملَته وَأما تَجْوِيز بَعضهم فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَالَّذين كفرُوا فتعسا لَهُم﴾ كَون الَّذين فِي مَوضِع نصب على الِاشْتِغَال فَوَهم

وَقَالَ ابْن مَالك فِي شرح بَاب النَّعْت من كتاب التسهيل اللَّام فِي سقيا لَك مُتَعَلقَة بِالْمَصْدَرِ وَهِي للتبيين وَفِي هَذَا تهافت لأَنهم إِذا أطْلقُوا القَوْل بِأَن اللَّام للتبيين فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بهَا أَنَّهَا مُتَعَلقَة بِمَحْذُوف استؤنف للتبيين