أي عدم ورود اللفظة عند العرب الفصحاء في عصر الاحتجاج. ولهذا المعيار عيبان أساسيان: (1) فهو يقصر في كثير من الأحيان أمام حاجة العصر للألفاظ الجديدة، وقد أحسن مجمع اللغة العربية المصري صنعا عندما حرر السماع من قيود الزمان والمكان، ليشمل ما يسمع اليوم من طوائف المجتمع كالحدادين والنجارين وغيرهم من أصحاب الحرف والصناعات، وأجاز الاعتداد بالألفاظ المولدة وتسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء.

50 (2) وهو يقتضي من يتخذه أن يكون مطلعا على كل ما ورد عن العرب، وهذا شبه مستحيل، وفيه كثير من المجازفة.

عدم القياس:

القياس هو رد الشيء إلى نظيره، وقد روي عن الخليل وسيبويه قولهما «ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم»، وقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة الأخذ بمبدأ القياس، ثم أطلقه ليشمل ما قيس من قبل وما لم يقس، وقد قسم ابن جني كلام العرب من حيث الاطراد والشذوذ إلى: (1) مطرد في القياس والاستعمال جميعا، مثل: قام زيد، ضربت زيد، مررت بسعيد. (2) مطرد في القياس شاذ في الاستعمال: مثل الماضي من «يذر» و«يدع». (3) مطرد في الاستعمال شاذ في القياس: مثل: استصوبت الأمر، ولا يقال استصبت، ومثل: استحوذ، واستنوق الجمل، واستفيل الجمل واستتيست الشاة. وهذا الضرب من الكلام لا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه، لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره. (4) شاذ في القياس والاستعمال جميعا: كتتميم مفعول فيما عينه واو، مثل: ثوب مصوون، ومسك مدووف، وحكى البغداديون: فرس مقوود ورجل معوود من مرضه،

51

وقد أحسن ابن جني إذ لم يخطئ إلا ما شذ في القياس والسماع معا.

عدم ورود اللفظة في المعاجم:

وهو معيار فيه مجازفة أيضا لأن المعاجم لم تحط بكل ما قالته العرب. يقول أمين ظاهر خير الله في كتابه «الرأي الحاسم في الكلام الذي خلت منه المعاجم» (المطبعة العلمية، بيروت، 1932): «هذا جانب صغير مما أغفلت المعاجم ذكره، ولو اتسع لي المقام لجئت بمئات من الأفعال والأسماء وردت في كلام أمراء الشعر والنثر ولم يرد الجلاء عنها في المعاجم.»

52

الاستناد إلى اللغة الأفصح:

অজানা পৃষ্ঠা