إن بريطانيا قد أعادت تنظيم الجيش المصري، وزودته بأنظمة بريطانيا حولته إلى قوة أصبح في مقدورها أن تهزم المهدي. (2)

إن الوحدات البريطانية اشتركت فعلا في حملة السودان. (3)

إن البريطانيين هم الذين أعادوا تنظيم المالية المصرية، وأتاحوا للخزانة المصرية أن تتحمل مصاريف الحملة الموجهة ضد المهدي. (4)

إنه لو لم تكن إنجلترا قد تدخلت لكانت فرنسا قد استولت على فاشودة، وعلى جنوب السودان، (وقد أشار اللورد ستانسجيت إلى ذلك في حديث له معي.)

والواقع أن مصر صاحبة السيادة كانت في ذلك الحين مغلوبة على أمرها باحتلال بريطانيا عسكريا منذ سنة 1882، ولم يكن لبريطانيا قبل هذا الاحتلال أي اتصال بالسودان، وهي لم تتدخل في الشئون السودانية، ولم تشترك في إعادة فتح السودان؛ إلا لأن هذا الإقليم جزء من مصر؛ ولأن «إنجلترا - كما صرح بذلك سير إدوارد جراي في البرلمان البريطاني في 28 مارس سنة 1895 - تشغل مركزا خاصا هو مركز القيم للذود عن مصالح مصر.»

على أن بريطانيا لم تنازع قط في سيادة مصر على السودان، سواء قبل حملة السودان أو في خلالها أو بعدها، وعلى العكس أيدت هذه السيادة تجاه الدول الأجنبية، وحين وقعت حادثة فاشودة كتب «كتشنر» نفسه إلى «الكولونل مارشان» قائد الحملة الفرنسية يقول: إنه «تلقى تعليمات لإعادة السيادة المصرية على مديرية فاشودة»، وأنه «يحتج على ما وقع من رفع العلم الفرنسي على ممتلكات سمو الخديو»، وبعد ذلك أبلغ كتشنر القائد الفرنسي ما يأتي: «اعتبارا من اليوم استعادت مصر رسميا ولاية الحكم على هذه المنطقة؛ فاشودة.»

أما اتفاقيتا 19 يناير و10 يوليو سنة 1899، فلم تتناولا إلا موضوعا واحدا هو تنظيم الإدارة في السودان، وهما لم يمسا حق مصر في السيادة، وأن التنازل عن جزء من هذا الحق لا يمكن أن يقع إلا بموجب وثيقة خاصة وقاطعة، ولا يمكن أن يستفاد هذا التنازل من نصوص كنصوص اتفاقيتي سنة 1899 لا تتعرض للسيادة، بل للنظام الإداري في السودان. •••

وقد كانت تسوية مسألة السودان في مفاوضات سنة 1930 بين الحكومتين المصرية والبريطانية، هي المسألة التي قامت بشأنها أكثر المناقشات حدة وأهمية، وهي التي أدت إلى قطع المفاوضات، على أن مسألة سيادة مصر على السودان لم تكن من العقبات التي قامت في سبيل الاتفاق، بل الأمر على العكس من ذلك ... فقد تضمن المشروع الأول للمعاهدة الذي قدمه الوفد المصري يوم 3 أبريل سنة 1930 مادة هي المادة 13 نصها كالآتي:

إلى أن تحل مسألة السودان بمفاوضات مقبلة، ومع الاحتفاظ بجميع الحقوق، يباشر الطرفان المتعاقدان إدارة السودان بالاشتراك بينهما اشتراكا فعليا

الكتاب الأخضر - الطبعة العربية صفحة 28

অজানা পৃষ্ঠা