ثالثا:

إذا ارتكب الرجل أمرا ثبت ويثبت به أن وجودها معه يمس شرفها ويخدش كرامتها، وطلبت الطلاق في ظرف ثلاثة أشهر من ذلك الثبوت. (2)

طلاق المرأة نفسها طلاق بائن بينونة صغرى، إلا أنه يصح للزوجين أن يتراضيا على الرجعة من غير مهر. (3)

لا يقع الطلاق إلا إذا كان المطلق يريده وينويه، وأن يعلم الزوجان به، وكل طلاق ينقصه أحد هذين الشرطين لا يقع. (4)

تبتدئ أيام العدة من بعد توفر الشرطين المذكورين في المادة السابقة.

أعتقد أن إضافة المواد السابقة إلى باب الطلاق وإلغاء كل ما يخالفها يداوي ما عندنا، كما أنها كلها تتمشى مع روح الشرع أكثر بكثير من التفسير القديم حين اشتغل الفقهاء بتحديد ألفاظ الطلاق والكنايات عنه، وبما لو وقع الطلاق بائنا بقوله طلقة شديدة أو ثلاثا بقوله أكثر الطلاق، وتركوا لب ما جاء به الكتاب والسنة، كما أحسب أنه يوفر علينا إلى حد كبير تداخل المحاكم في المسائل العائلية الصرفة.

بهذه المواد نحسم مشكلا من أكبر المشكلات الحاضرة في حياة مصر الاجتماعية، بها نعطي الناس معنى جديدا من تقدير حرية الفرد واحترامه، بها نقضي القضاء الكبير على مسألة تعدد الزوجات التي يرتكبها الأزواج أحيانا كثيرة انتقاما من زوجاتهم، بها نقيم للعائلة قائمة تجعلها أساس بنيان الأمة المقبلة.

أفضل دائما أن يترك للفرد من الحرية ما يتمكن معه من تنمية قواه والحصول على أغراضه، لكن لا ليضير بذلك غيره، وأرى واجبا أن ينحصر القانون في أضيق دارة ممكن حصره فيها، وليس ما يضمن هذين في باب الطلاق مثل إدخال المواد التي أشرنا إليها بين مواده.

والشرع الشريف الذي تأخذ عنه أحكام أحوالنا الشخصية يحض عليها ويساعد على إيجادها في قانوننا، فإذا ما نحن تركنا قليلا تفاسير العصور المختلفة التي أدخلناها على ما بها من الغريب في قوانينا، ورجعنا إلى الكتاب والسنة وجدناهما نعم السند لنا.

قال تعالى:

অজানা পৃষ্ঠা