أولا:

لأن الإنجليز هم الذين وضعوه باعتبارهم أصحاب الشأن في السودان، مع أن مركز إنجلترا هناك غير شرعي ولا يختلف عن مركزها في مصر، فإن كليهما قطر واحد لا يقبل التجزئة وحقهما في الاستقلال لا يمكن إنكاره.

ثانيا:

لأن هذا المشروع ثبت ضرره بدليل ما نشره المختصون من كبار المهندسين مصريين وإنجليز.

وعلى ذلك فإننا نضم صوتنا إلى صوت الأمة في ضرورة وقف المشروع وقفا تاما حتى يفصل في مسألتنا السياسية العامة؛ لأن البت فيه يجب أن يكون من اختصاص المجلس النيابي الذي يمثل مصر والسودان بعد أن ترد حقوقهما إليهما.

وإننا نطالب الوزارة بأن تنضم إلى الأمة في رأيها وتمنع تنفيذ هذا المشروع بجميع الطرق التي لديها، فإذا لم تستطع ذلك، فعليها أن تتخلى عن منصبها حتى لا تتحمل تبعة هذا العمل الخطير.

احتجاج مارس

وفي يوم 20 مارس 1920، عقدت لجنة الوفد المركزية للسيدات اجتماعا، أقرت فيه هذا الاحتجاج:

اجتمع أعضاء الجمعية التشريعية (على الرغم من سيف الأحكام العرفية المسلط فوق الرءوس ولم تكترث للأمر القاضي بتعطيلها)، اجتمعت فنادت بالاستقلال التام وبطلان الحماية، واحتجت على ما لحق البلاد وأبناءها على يد حماتها القهريين من صنوف الاعتداء على الأرواح والأموال والحرية، وعلى تعطيل الدستور ووضع القوانين والأنظمة المختلفة من غير عرضها على الأمة، وجاهرت بوجوب وقف مشروعات الري إلى أن تبت الأمة المصرية المستقلة في أمرها، ونادت بأن الأمة وحدها صاحبة الشأن في تقرير أمورها الحاضرة والمستقبلة.

وأثنت على ما قام به الوفد المصري من الجهاد في سبيل الاستقلال فمحضته الشكر بلسان الأمة.

অজানা পৃষ্ঠা