دولة رئيس الوزراء:
بالاطلاع على بيانكم المنشور أمس ومقارنته بكتابكم لعظمة السلطان في 17 مارس 1921، وجدنا بهما ذكر «استقلال مصر» فقط خاليا من الكلمة التي يترنم بها كل مصري ويهتز طربا على ذكرها، وهي «الاستقلال التام لمصر والسودان»، مع أنكم صرحتم بأنكم ستحققون الآمال الوطنية مسترشدين بما رسمته إرادة الأمة، وليس للأمة آمال غير الاستقلال التام لمصر والسودان، فهي لا تنزل على إرادتها قيد شعرة، ولا تعضد من يسلك سبيلا يخالف خطتها مهما كانت شخصيته وعقيدته؛ لأنها لا تنظر للأشخاص ولا تغتر بالظواهر والتمويهات، ولكنها تنظر للمبادئ والأعمال، ولذلك فإن لجنة الوفد المركزية للسيدات قررت بجلستها المنعقدة اليوم عدم تعضيد الوزارة للأسباب الآتية: (1)
عدم برها بوعدها إلى الآن من رفع الأحكام العرفية والرقابة الصحفية، بل على العكس شددتها بدليل إصدار قرار جديد يمنع التجمهر وعدم نشر ما يرسل إلى الجرائد من القرارات، وهذا ينافي تصريحاتها، وأيضا حوادث طنطا المؤلمة. (2)
عدم اتباعها برنامج الأمة وهو المطالبة بالاعتراف باستقلال مصر والسودان. (3)
الاستعداد لانتخاب وفد رسمي بدون وكيل الأمة الذي تثق به وثوقا تاما.
واقبلوا ما يليق بمقامكم من الاحترام.
وكانت اللجنة قد أصدرت قبل ذلك بيانا بتاريخ 4 مايو 1921، وكان أيضا موجها إلى رئيس الوزراء، بشأن حادثة طنطا المحزنة المؤلمة، وصدور الأمر بإعادة تنفيذ قانون التجمهر، علاوة على بقاء الأحكام العرفية والرقابة الصحفية.
وقد تلقيت خطابا من سعد باشا زغلول بتاريخ 9 مايو 1921، تعليقا على موقف اللجنة والبيانين اللذين أصدرتهما. وكان نص الخطاب كالتالي:
حضرة صاحبة العصمة رئيسة لجنة الوفد المركزية للسيدات
اطلعت على صورة الكتابين اللذين أرسلتهما لجنتكن لرئيس الوزراء ومنعت الحكومة نشرها بالجرائد، ويظهر أن الوزارة عاملة جهدها الآن في منع نشر كل ما من شأنه أن ينمي روح الوطنية في صدور الوطنيين والوطنيات ويشد عزائمهم، ويظهر بمظهر المطالبين للحق الغاضبين لإنكاره، ولكن الظلم لا يدوم، والضغط على الحرية لا يضرها بل يقيدها، وإني أعجب لوطنية السيدات عموما ووطنيتكن خصوصا، وأعتقد تمام الاعتقاد أنه ما دام هذا الشعور الحي موجودا في صدور الأمة، فلا بد أن تصل إلى مطلوبها مهما وضع أمامها من العقبات، وأرجو تبليغ تشكراتي إلى أعضاء لجنتكن البهية ووافر احتراماتي، وأهديكن تهنئاتي بحلول شهر الصوم المبارك، وأدعو الله أن يعيده علينا جميعا ببركات الاستقلال التام.
অজানা পৃষ্ঠা