من أهم المسائل التي تناقشت فيها جمعية الاتحاد النسائي التي عقدت بدار الجامعة المصرية يوم الثلاثاء 26 الجاري، موضوعان:

الأول:

حالة التأخر الظاهر في التعليم العام للفتاة.

الثاني:

إغفال الشروط الضرورية لمنع الحظر الصحي والعائلي عن زواج الفتاة.

وبعد المناقشة فيهما، رأت الجمعية في المسألة الأولى أن من أهم العقبات في طريق رقي الفتاة عدم السماح لها من وزارة المعارف في دخول الامتحانات العامة لنيل الشهادات الدراسية الثانوية والشهادات العالية.

إن تصرف الوزارة المشار إليه في هذا الباب مخالف للمصلحة العامة للرجال والنساء على السواء؛ حيث أصبح من القضايا المسلم بها أن رقي الأمة تابع لدرجة التعليم فيها، ولا يستقيم التعليم إلا إذا انتشر بين جميع الطبقات لا فرق بين الرجال والنساء؛ لأن قانون التضامن بين أبناء الأمة لا يظهر أثره إلا إذا كان كل فرد ذكرا كان أو أنثى أهلا للقيام بنصيبه المفروض عليه للهيئة الاجتماعية.

والأمة المصرية دخلت في مضمار الجهاد، وتريد أن تصل إلى منزلة من المجد والعز مثل تلكم التي وصلت إليها الأمم المتمدنة، فهل، وهذه رغبتنا جميعا رجالا ونساء، يمكن أن نصل في هذا الجهاد إلى أمنيتنا بمجهود الرجل وحده، مع أن الأمم التي نريد اللحاق بها تسير بمجهود الجنسين معا؟!

وزارة المعارف يا دولة الرئيس من وضع هذه العقبات في طريق تعليم الفتاة، إن كان لها بعض العذر في الماضي، فلا شك في أن الظروف قد تغيرت اليوم ... والوزارة بنفسها أخذت ترسل البعثات خاصة من الفتيات لإتمام تعليمهن العالي في أوروبا، وليس من حسن السياسة أن يجعل التعليم مقياسا للفتاة، فإن كان في أوروبا أجزنا أن يكون واصلا إلى التعليم العالي، وإن كان في مدارسنا في مصر وقفناه إلى ما دون ذلك؟

من أجل هذا يرى دولة الرئيس أن لنا الحق في أن نلتمس منه العمل على إزالة هذه العقبات، وإفساح الطريق أمام الفتاة حتى تنال من العلم ما شاءت لها مواهبها الفطرية.

অজানা পৃষ্ঠা