١ - إذا عاد إلى الإسلام فيجب عليه الوضوء.

٢ - إذا عاد إلى الإسلام قبل انتقاض الوضوء فلا يجب عليه؛ لأن الآية علقت بطلان الأعمال بالردة بالموت وهو الراجح.

س : إذا تيقن الطهارة وشك في الناقض فما الحكم وما الدليل؟

في هذه الحالة لا يجب عليه الوضوء لقوله ﷺ: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))^(١)

وكذلك لأن الأصل بقاء الطهارة فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل.

س: إذا شك في الطهارة فما الحكم؟

في هذه الحالة يجب عليه الوضوء لأن الأصل عدم الوضوء.

الذي يحرم على المحدث:

١ - الصلاة فرضها ونفلها: دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] فقد أوجب الله عند القيام إلى الصلاة الوضوء.

والدليل على ذلك من السنة: قول الرسول ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))^(٢) والتقرب إلى الله، بما لا يقبل استهزاء بالله، وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل إذا صلى وهو محدث فهو كافر؛ لأن الصلاة للإنسان وهو محدث استهزاء بالله، والاستهزاء بالله كفر لقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَّاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦] وذهب جمهور العلماء إلى أنه يعتبر آثما فاسقًا^(٣).

٢ - الطواف بالبيت: فيه خلاف:

أ - يحرم على المحدث وهذا قول الجمهور لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله