فبطل هذا التأويل ، وهو ادخال المركب الناقص في الكلام ، فهو داخل في المفرد ، من غير تأويل.
فدخول المركب الناقص في المفرد : اولى ، لأنه لا يلزم عليه تجوز بخلاف دخوله في الكلام ، بأن يراد منه المركب مطلقا ، فانه مستلزم للتجوز ، كما تقدم وجهه : من انه من باب اطلاق الخاص وارادة العام ، وهو قسم من اقسام المجاز المرسل.
فان قلت : نعم ، لكن المشترك ، لا يفهم منه معنى معين بدون قرينة ، فما القرينة هنا على ان المراد بالمفرد هنا ما قابل الكلام ، مع ان الظاهر من مقابلة الكلام بالمفرد ، ان المراد بالكلام ما ليس بمفرد؟
قلنا : القرينة ، ما ذكر آنفا : من ان اطلاق الكلام على ما ليس بمفرد ، مجاز مخالف لاصطلاح النحاة واللغويين.
بخلاف اطلاق المفرد على ما ليس بكلام ، فانه حقيقة واصطلاح والمتبادر من الألفاظ ، حملها على معانيها بحسب الاصطلاح .
وليعلم : انا اشرنا سابقا ، الى ان المفرد الموصوف بالفصاحة ، يتناول الأعلام المنقولة : عن المركبات ، وان كانت مشتملة على تنافر الكلمات وضعف التأليف ، والتعقيد ، نحو : «امدحه ، وازان نوره الشجر» و «تسكب عيناي الدموع لتجمد».
اذا جعلت اعلاما ، لأن المفرد : ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه ، وهذه كذلك.
لا يقال : ان ضعف التأليف لا يتأتى في العلم ، لأنه يكون بمخالفة الاعراب ، والعلم بمجرده لا اعراب له ، وان كان في الأصل جملة ، لما ثبت في النحو : من انه مبنى يحكى.
পৃষ্ঠা ৩২৯