وما كان على الأَفْعَل الذَّي هو تَذْكِيرْ الفُعلى، أَو الفُعلى التي هي تأنِيث الأَفْعل فكذلك. وما كان من فاعِلة تأنيثًا لفاعِلٍ لم يذكر. وكذلك كُل مِثال من الصِّفاتِ كانَ مُؤنَّثه بالهاءِ على ذلِك المِثال لم يُذْكر، لأنَّهُ قِياسُ، والقياس لا يُذْكَرُ إذا كان مُطَّردًا. وما كان على فِعال جَمعًا لفَعْل لم يُذْكَر، نحو: صَعْب وصعاب، ورَحْب ورِحاب. القول في المصادر التي لا تدخل في الذكر ما كان فعَلَ منه مفتوحَ العينِ فإنَّ مصدَرَه في البناءِ والقياس إذا كان واقِعًا على فَعْل، وإذا لم يَقعْ فهو على فُعُول. وما كان فَعِل منه مكسورًا ويَفْعَل مفتوحًا فإن مصدره إذا كان واقِعًا على فعْل أَيضًا بتَسْكِين العيْنِ، وإذا لم يقَعْ فهو على فَعَل بتحريكِ العين. وما كان فَعُل منه مضموم العينِ كان مصدرُه في البناءِ على فَعالةٍ ومفعولةٍ وفِعَلٍ بكسر الفاءِ وفتح العين وفعالةُ هي القياسُ ولها الغَلَبَة فلا نذكُرُها ونذكر أُختْيْها، لئلا يشتبهْن. وكذلك لا نَذْكُر ما أَنْبأْنا عنه في هذا الباب أَنَّه قياسٌ وبناءٌ مع ذِكْرنا فعْله، اللَّهم إلا ألا يُذْكَر الفِعْلُ ماضيًا أو مستقبلًا فنذْكُر المصدر للتفسير عن معنى الفعل، وإذا كانَ هكذا فهو سبيل الإيجاز.