أولا:

حقوق الإنسان: تنحصر في أن كل شخص تابع لرعوية الحكومة، يولد ويعيش حرا، وهذا هو المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه كل جماعة متحضرة. وهذه الحرية تطبق على كل المعاهد التي يقوم عليها النظام الاجتماعي فرديا وعائليا وحكوميا: (1)

الحرية الفردية: تقيد هذه الحرية بكل الأشياء التي لا يجب لشخص أن يستعملها ضد شخص غيره. ولم يبق في أوروبا أمة واحدة لم تقبل مبدأ الحرية الفردية محددا هذا التحديد. ومن غير الحرية الفردية وحرية الضمير وحرية النشر لا يمكن أن تمضي أمة متحضرة في سبيل الارتقاء (ص140). (2)

أما الوجه الثاني من أوجه الحرية الفردية فذو علاقة بالحياة العائلية (ص145). أما العقلية الأوروبية فقد حلت هذه المشكلة أيضا، فإن الحياة العائلية في أوروبا إنما تقوم على مبدأ التساوي في الحقوق، لأن الحياة لم تعط الرجل حقا أكبر، ولم تحرم المرأة حقا، مهما كان نوعه، فإن الحياة مرح وسعادة، إذن وجب أن تعطى المرأة حرية الرجل، والرجل حرية المرأة، وليس على غير هذا الأساس تقوم الحياة العائلية الحرة. وهذه العقلية بالطبيعة ترفض الاعتراف بحق تعدد الزوجات، وتسع بالضرورة مبدأ مساواة حقوق المرأة بحقوق الرجل في الاجتماع. (ص146). المرأة والرجل أحرار فرديا، وما الزواج إلا اشتراك يحدث بتوحيد مصالحهما وحقوقهما بمحض الاختيار، والطلاق عبارة عن فسخ هذه الشركة، إذن وجب أن يكون للزوج والزوجة نفس هذه الحقوق المشتركة، والزواج موجه بكليته إلى خير الجماعة، ويجب أن يقوم على هذه المبادئ (ص184). (3)

حرية الحكومة: بحكم وجود أكثر من فردين اثنين في هذه الحياة فرض نظام الحكم، ولهذا لزم أن تقوم الحكومة على صورة تضمن حق كل الناس، ووجب أن يمثل في نظاماتها كل شخص من أشخاص الرعية، وهذه هي الديمقراطية، ينبغي للحكومة أن تمثل شرائع الأفراد وأن تقوم حفيظة على مصالح الجماعة، وأن مصالح الجماهير لا يجب أن تعبث بمصالح الأفراد، ولا يجب أن تعبث مصالح الأفراد بمصالح الجماهير. وعلى هذا لا ترى حكومة أوروبية تستطيع أن تفكر في أن تعتدي على مصالح الأفراد (ص149).

ثانيا:

الثقافة القومية: إننا نعيش اليوم في عصر القومية، ولم نصل بعد إلى عصر «الإنسانية». إن الحضارة الأوروبية تستهدي في كل أعمالها وحركاتها بوحي القومية وحدها، إذن يجب علينا أن نسير على نهجها ونعمل عملها. لم تعترف أمة بحق أخرى بعد، ولم تشفق أمة على غيرها، ولم يهب شعب لنجدة آخر، وما الحروب الطاحنة التي قامت في أوروبا إلا دليل حي على صحة ما نذهب إليه. ولقد حاول البعض أن يفسر موقف أوروبا العدائي إزاءنا بأنه راجع إلى بواعث دينية، وهذا ليس بصحيح، فإن الحضارة الأوروبية ليست بشعوبية مسيحية، ولا هي بجمعية نصرانية، فإن مثل هذه الأساليب التفكيرية قد زالت وانمحت من الذهنية الأوروبية، وليس أسخف من الحركات التي تقوم مناقضة لهذا المبدأ في تاريخ الدنيا الحديثة. وما جمعية الأمم إلا مثال محزن يؤيد صحة مذهبنا، فإن العقلية الإنسانية لم تقم بعد في ضمائر الشعوب، ولهذا يتعذر علينا أن نعمل مؤتمين بموحيات المنطق الإنساني، ليس لدينا إلا القومية والمنطق القومي وحدهما ... وهذا هو نتيجة التناحر على الحياة، وما التناحر إلا أساس الحياة في كل مكان، هذا مبدأ ثابت لا مبدل له (ص155).

ثالثا:

الاقتصاد القومي (160-171): إن الاعتراف بحقوق الإنسان قد مهد السبيل للحضارة الحديثة، فإن الثقافة القومية قد خلقت في الناس طابعا خاصا، أما الاقتصاد القومي فقد حفظ ذلك الطابع، وزوده بالقوة التي بها يستطيع أن يشغل في نظام هذه الدنيا أعلى مكانة، إذن فسنادة الحضارة الحديثة في الواقع هو الاقتصاد القومي، وكل الدنيا إنما تعمل اليوم على هذا المبدأ. وهذا نظام لم تتمتع به كل الأمم على السواء، إنه نظام يكاد يكون خاصا بأسرة الأمم الأوروبية، وهو في الواقع نتاج للعقلية الأوروبية. (ص161).

إن هذا مبدأ من أقوى المبادئ التي قامت عليها الحضارة الحديثة، وهو مبدأ على أية حال مخالف تمام المخالفة للمبادئ التي قامت عليها حياة الشعوب القديمة. أما إذا كانت الشيوعية قد قامت خلال الزمان الذي ظهر فيه المسيح مثلا لكفت حاجات الناس لعهده، ولكنها كانت تحفظ على الجماعات طابعها الفطري الأول على الدوام، فإن المسيحية اتبعت مبدأ الإنتاج على قدر الكفاية والكفاف. أما مبادئ الاقتصاد الحديث فمناقضة لهذا المبدأ تماما، إنها لا تقوم على قاعدة الإنتاج على قدر الحاجة، بل على مبدأ الاستهلاك بقدر الإنتاج، والفرق بين المبدأين شاسع بعيد، إنها تزيد الإنتاج وفي الوقت ذاته تنوع فيه (ص176).

অজানা পৃষ্ঠা