وقال (١) بعض (٢) المعتزلة: إن حكم الله تعالى هو إعلامه إيانا بكون (٣) الفعل واجبًا ومندوبًا ومباحًا وحرامًا ونحوها؛ وهو إيجابه وتحريمه وإباحته. وإنما قالوا إن الحكم هو إعلام الله تعالى إيانا بذلك، لا إحداثه (٤) وإيجاده وصف الحسن والقبح والوجوب والحرمة في الفعل، وإن كان عندهم الإحداث والحادث واحدًا، [لأنهم] (٥) يقولون إن حدوث الحوادث بإرادة الله تعالى الحادثة، وكونه قادرًا - لكن الداخل تحت الإرادة وكونه قادرًا، هو نفس المحدث من الأجسام والجواهر والأعراض، فأمَّا الأوصاف التابعة للحدوث من كونه جسمًا وجوهرًا وسوادًا وحموضة وحلاوة، وكون الفعل قبيحًا وحسنًا لم يدخل تحت الإرادة وكونه قادرًا، ولم يتعلق وجوده بالفاعل، فلا يمكنهم إضافة ذلك إلى الإرادة الحادثة وكونه قادرًا. وقال بعض أصحاب الحديث من الأشعرية: الحكم هو الخبر عن المحكوم على ما هو عليه في ذاته إذا كان صدقًا، أي الحكم الحق الصواب. فأمَّا الحكم الباطل فهو الخبر عن المحكوم على خلاف ما هو (٦) عليه في ذاته، لأنه كذب. وقالوا (٧): حكم الله تعالى هو خبره (٨) عن المحكوم على ما هو عليه في ذاته، لأن خبره صدق لا محالة.

(١) كذا في ب وفي الأصل: "فقال". (٢) "بعض" ليست في ب. (٣) في ب: "كون". (٤) في ب: "لإحداثه". (٥) في الأصل و(ب): "لكنهم". ويظهر لنا أن العبارة الصحيحة ما أثبتناه في المتن لتكون جوابًا لقوله قبيل ذلك: "وإنما قالوا إن الحكم هو إعلام الله تعالى إيانا بذلك ... " (٦) "هو" من ب. (٧) في ب: "وقال". (٨) في ب: "خبر".