والفقه في الشرط والجزاء (١) ما ذكرنا: أنها كلمة موصولة مفردة من حيث الصيغة مبهمة (٢)، وإنما تصير معلومة (٣) بالصلة، فيصير الحاكم المتعلق بها معتبرًا بصلتها، فيصير كأنه قال: "الشخص الذي وجد منه كذا فله كذا" - والله أعلم.

ثم كلمة "من" كما تتناول المذكور تتناول الإناث - قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٤)، وقال ﵇: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن": يتناول الرجال والنساء، ويقول الرجل: "من دخل من مماليكي الدار فهو حر": يتناول العبيد والإماء جميعًا (٥) - عليه إجماع أهل اللغة.

ومن هذا القسم حروف أخر نحو "الذي" و"أين" (٦) و"حيث" و"أي" ونحو ذلك - يعرف في الشرح إن شاء الله تعالى.

و(٧) أما الكلام في حكم العام:

اختلف أهل الأصول في هذه المسألة على أقوال. وهم في الحاصل ثلاث فرق، اختص كل فريق باسم خاص: أصحاب الوقف، وأصحاب الخصوص، وأصحاب العموم.

(١) "في الشرط والجزاء" ليست في ب.

(٢) "مبهمة" ليست في ب.

(٣) في ب: "ومعلومة".

(٤) سورة الأحزاب: ٣١.

(٥) "جميعًا" ليست في ب.

(٦) "وأين" ليست في ب.

(٧) "و" ليست في ب.