والخطوة الكبرى في هذا المجال تتولى فيها الحكومات العربية - وربما بالاشتراك مع مؤسسات من القطاع الخاص العربي والأجنبي - إنشاء قاعدة معلومات خاصة تهتم بالعالم العربي. وستكون هذه الأقمار المصدر الذي سيحيل صناعة المعلومات العربية، إلى أن تصبح جزءا من المعلومات العالمية. كما أنها سوف تساعد الدول العربية على حسن إدارة مواردها الطبيعية بما يتلاءم مع إيكولوجية البيئة العربية، ويحافظ عليها من الإهلاك، مع إمكانية التنمية الاقتصادية دون أضرار مستقبلية.

كيف يمكن ذلك؟

أن تتخصص الأقمار العربية في موضوعات تصبح معه - بالاشتراك مع بقية العالم - مصدرا معلوماتيا له آفاق دراسية وتنموية. مثال ذلك أقمار خاصة بدراسة المناطق الجافة والصحاري التي تشغل الجزء الأكبر من البلاد العربية، فإن تتبع أشكال السطوح الصحراوية الرملية والصخرية وتباين تضاريسها ومكوناتها الجيولوجية، ومكونات تربة المنخفضات والأودية الجافة ورسم خرائط دقيقة نقلا عن المرئيات الفضائية، وربما أيضا تتبع التكوينات المعدنية، كلها تشكل إسهامات علمية جبارة ترشدنا إلى أين يمكن أو لا يمكن إحداث هذا الشكل أو ذاك من أشكال الاستخدام البشري لبعض المسطحات الشاسعة في الصحاري العربية.

صحيح أن بعض هذه المعلومات موجودة ولكن على نطاق عام أو على نطاق دقيق محدود. فالصورة الشاملة قد تعطينا مفتاح ألغاز في انفصال أو ترابط بعض الظاهرات الصحراوية وتاريخ تكوينها. ففي غيبة بعض المعلومات أو نقص تقنية البحوث الراهنة فقد أمت محاولات الإنسان لاستعادة بعض أرض الصحاري وتعميرها إلى أضرار بالغة، ساعدت على تدهورها وأسرعت بتصحرها من جديد. مثل ذلك المشروعات الزراعية المعتمدة على حفر آبار عميقة في مصر والجزيرة العربية وشمال أفريقيا، أو حفر آبار في النطاق الهامشي الجنوبي من الصحراء الكبرى لمساعدة الرعاة على ضمان مياه لسقي حيواناتهم. فقد أدت هذه النهاية إلى تفكيك التربة الهشة حول الآبار لكثرة تجمع قطعان الحيوان حولها، وبالتالي لم تعد الأرض تنتج الأعشاب القليلة التي كان يتغذى عليها الحيوان، وهو ما يضطر الإنسان في النهاية من هجر المنطقة لتتكرر العملية الهدمية مرة أخرى. لقد كان حفر الآبار يتم بنوايا حسنة، سواء لتأمين النشاط الزراعي أو الرعوي، لكن النتائج مؤسفة. ومن ثم فإن مخططات التنمية والتعمير يجب أن تدعمها معلومات معمقة عن البيئات لتجنب التصحر وفشل مشروعات أنفق عليها الكثير وعلقت عليها آمال كبار في البدايات غير المدروسة بكفاية. وباختصار يجب أن يكون هناك تقويم بيئي حقيقي لكل المدخلات الطبيعية والبشرية وتفاعلاتها، قبل الإقدام على إنشاء متغير تنموي في البيئة الصحراوية الهشة.

وحيث إن العالم العربي تحده بحار كثيرة من الأطلنطي إلى الهندي مرورا بالبحر المتوسط والأحمر والخليج العربي، وحيث إن الكثير من المدن والمواطن العمرانية العربية تقع على السواحل العربية، فإن دراسة السواحل أمر ضروري ومطلوب؛ لأن هناك بعض التغيرات المناخية العالمية التي تؤدي إلى ارتفاع سطح البحر تدريجيا وببطء مما يهدد هذه المدن؛ ومن ثم فإن الأقمار الصناعية يمكن أن تعطينا معلومات جيدة عن أشكال كثيرة من عمليات نحر البحر في أماكن مختلفة على ذات البحر، أو اختلاف العمليات بين ساحل عربي وآخر على بحار مختلفة. والأدلة التاريخية والجيولوجية كثيرة عن هبوط الأرض وارتفاع البحر في سواحل مصر الشمالية. مثل المدينة الغارقة في الإسكندرية التي تشكل جزءا من إسكندرية البطالمة، أو نمو وتراجع شاطئ الدلتا وتكوين البحيرات الساحلية. نحن نعرف ذلك من تاريخ عمران هذه الأماكن منذ بضعة آلاف السنين، مثل بيلوزيوم (بالوظة)، والفرما (شرق بورسعيد الحالية)، وبي رمسيس (صان الحجر) ... إلخ؛ ولهذا فإن المرئيات التي تبثها الأقمار يمكن أن تساعدنا على تفهم حقيقة الأوضاع، ومن ثم ننشئ أو لا ننشئ مشروعات كمشروع ميناء حاويات شرق التفريعة (بورسعيد).

مدن دول الخليج الكبرى مبنية على البحر مباشرة: الكويت والدمام والمنامة والدوحة وأبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة ومسقط. وعلى هذا نعود مرة أخرى إلى ضرورة الحصول على معلومات شاملة من أجل حسن إدارة الشواطئ العربية، يراعى فيها تقييم الظروف الطبيعية والبشرية والآثار المترتبة على مشروعات لم تدرس بعناية شمولية الأبعاد. ليس الغرض التوقف ولكنه الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة، فيما تبقى من النطاقات الساحلية على البحار العربية.

وفي داخل كتلة المعمور المصري في الدلتا والصعيد يمكن رصد النمو السكني خارج الكوردون المسموح، بغرض المزيد من المحافظة على الأرض الزراعية. صحيح أن هذا الواجب يمكن إتمامه بالصور الجوية، لكنها عملية شاقة ومكلفة وبطيئة. بينما يمكن للأقمار الصناعية عمل المسح اللازم بسرعة أكبر وتكلفة ربما تكون مساوية أو أرخص من الصور الجوية. وفوق هذا يمكن عمل مسح عدة مرات في السنة حسب الطلب، وهو ما يساعدنا على كشف التلاعب في التعدي على الأرض الزراعية بسرعة فائقة. كما أن مثل هذه المرئيات تعطينا فرصة للتعرف على ديناميات الحركة والنشاط في الريف المصري، مثل الحرائق وحريق القش النباتي، ومسار المياه في الترع، وانسياب أو عرقلة الحركة على الطرق البرية نتيجة حوادث، أو تجمهر سوق أسبوعي ... إلخ. (3-1) أقمار الرصد المناخي

لكن الأقمار المناخية هي من أهم المنجزات العلمية الحالية. فليس كالمناخ عنصر طبيعي آخر له من الآثار المباشرة في جبهة عريضة من الأرض، ونحن نحس ذلك في التغيرات الموسمية واليومية للحرارة والرياح والعواصف المتربة والأعاصير الممطرة والسيول المرتقبة. أقمار الرصد المناخي تعطينا كل هذا لنترجمه على النشاط البشري في الزراعة وصيد البحر والصناعة والسياحة والنقل الجوي، وعلى اليابس وفي البحار وحالات الفيضانات النهرية، وغير ذلك من الخدمات. وباختصار فالأقمار المناخية تبشر وتنذر.

وبرغم القول الذائع أن مصر بصفة خاصة ذات أجواء معتدلة، إلا أن المدقق يعرف أن هذا تعميم لا يرقى إلى الدقة العلمية. صحيح أن مصر الآن لا تتعرض لفيضانات مدمرة ولا برودة شديدة ولا أمطار كثيرة، إلا أننا نعاني من درجات حرارة مرتفعة أكثر من نصف السنة، ونعاني جفافا طويلا وشمسا مبهرة وأحيانا رطوبة عالية، وخماسين متربة ونوات ممطرة وسيولا جارفة في أحيان ومواسم مختلفة. (3-2) أشكال الطاقة المتجددة

وفي مقابل تلك المنغصات الجوية فإن مصر والعام العربي يتمتعان بسطوع الشمس ساعات طوال، وبرياح شمالية - بدرجات ميل مختلفة - معظم السنة. وهذان عنصران مناخيان لهما في التكنولوجيا الحديثة ترجمة إنتاجية مرغوبة كمصادر متجددة لطاقة نظيفة. مصر والبلاد العربية إجمالا لا تشكو من قلة مصادر الطاقة. فهنا مصادر ضخمة من الطاقة الحفرية متمثلة في الغاز والبترول، فضلا عن الطاقة الكهرومائية النظيفة في مصر بصفة أساسية. وحيث إن البترول أكثر مصادرنا العربية تلويثا، فقد اتجهنا إلى محطات الغاز الأقل تلويثا، ولكنه لا يرقى في النظافة إلى الكهرباء المولدة من الطاقة المائية، ولا إلى الطاقة المولدة من الرياح والشمس. كما أن هذه الطاقات متجددة بينما البترول والغاز مصادر طاقة غير متجددة. ولهذا فإن الاتجاه العالمي الآن هو نحو طاقة ودودة للبيئة، ومن ثم هناك أبحاث وتطبيقات كثيرة لطاقة الرياح والشمس في بلاد العالم المتقدمة . فهل نتخلف عنهم علما بما لدينا من مصادر هائلة من هذه الطاقات النظيفة؟

অজানা পৃষ্ঠা