وبذا تمكن الوزير في أوائل أبريل من لصق إعلان في بورصة الإسكندرية، مؤاده استعداده لخصم كل إفادة مالية، وحوالة، وأي ورقة أخرى بواقع 8٪، على شرط أن تكون من المشترط دفعها بالقطر المصري، فكان من شأن ذلك تحسين معدل أسعار الخصم بسرعة، وتخفيفها بعد أن كانت قد ارتفعت من

إلى 11٪.

وبينما الأمور جارية على هذا المنوال، وردت من مصر إلى البورصة، عينها، إشارة تلغرافية في 19 أبريل منبئة بعقد القرض، وبلوغ مبلغه 25 مليونا من النقد منها 15 مليونا مدفوعة حالا ، والباقي عند الاختيار، بفوائد قدرها 9٪، وعمولة قدرها 1٪.

فصدق ذلك النبأ تصديقا أعمى، أدى إلى إقبال هائل على عمل عمليات على قاعدة

و10٪، ولكن الثقة بدأت تتزعزع في اليوم التالي، لعدم ورود تأكيد لخبر الأمس. وما لبث الملأ أن علموا أن المخابرات - إن لم يصح القول عنها إنها خابت كلية - قد أجلت على الأقل إلى أجل غير مسمى.

ثم انقضى شهر أبريل، وفي 17 مايو انتشر في البورصة خبر مؤداه أن وكيل الخديو بالأستانة أجرى عملية مالية مبلغها ثلاثة ملايين من الجنيهات، فتطيرت الأوساط المالية، وثبت لديها أن البت في مسألة القرض الكبير أصبح بعيدا.

ولكنها لو علمت أن هذا المبلغ لم يقترض لمواجهة الاستحقاقات المقبلة البالغ قدرها من أول يونية إلى آخر ديسمبر نيفا و24 مليونا من الجنيهات، ولكن لوضعه تحت تصرف الخديو في رحلته العتيدة إلى الأستانة، لما تطيرت ذلك التطير، ولأدركت أن القرض لا بد منه.

وفي الواقع فإن الخديو لم يكن ليستطيع الذهاب إلى الأستانة في غرض والمثول بين يدي السلطان، ووفاضه خال من نقود، فخصم وزيره، إذا، جانبا من حوالات لجنة «المقابلة»، عند بعض صيارفة «غلطه»، وسلم مولاه معظم المتحصل من ذلك الخصم، ثم صرف حوالات «مقابلة» أخرى بما قيمته مليونا جنيه، وأعطاه له أيضا.

وأما القرض - فسوى الآخذين مهمة إصداره على أنفسهم، والوسطاء الذين كانوا يأملون إصابة فوائد كبيرة من وراء توسطهم في عقده، وعلى رأسهم إسماعيل صديق باشا - فإنه لم يكن في وسع أحد الرضى عنه أو تحبيذه.

وذلك لأنه - والخديو في الأستانة يسعى إلى نيل آخر فرماناته - اتفق بين وزير المالية والراغبين في تصديره على أن يكون مبلغه الاسمي اثنين وثلاثين مليونا من الجنيهات الإنجليزية، وأن يسدد هذا المبلغ كله حقيقة في ظرف ثلاثين سنة، بعد دفع فوائد سنوية عليه قدرها 7٪.

অজানা পৃষ্ঠা