غير أن المال ذاته اللازم للمضاربة المنوية كان يعوزه، فسعى حتى تحصل عليه بعمل عملاء موثوق برصانتهم وحذقهم، باع بواسطتهم كميات عظيمة من الإفادات المالية المتسلسلة الاستحقاق، من اثني عشر شهرا إلى ثلاثين شهرا، على أن يكون دفع ثمنها نقدا مقابل خصم ٪، ويكون تسليمها بعد ثلاثين يوما.

ولما بات المال المجموع هكذا في قبضة يده، كلف بعض المصارف بمشتري كل ما يعرض من إفادات للبيع داخل ستة أشهر، معينا بنفسه الإفادات التي يعرف أنها أخف من غيرها ثقلا، وأكثر، بالتالي قابلية للتحسين.

فكانت النتيجة مدهشة وتهافت الناس على بيع ما كان لديهم من تلك الإفادات فسقط معدل الخصم من 14٪ إلى 9٪. ولما شحت الإفادات ذات الاستحقاق القريب، اضطر أصحاب رءوس الأموال إلى مشتري الإفادات البعيدة الاستحقاق، لتجد لنفسها استثمارا، فتمكن الوزير بذلك من تسليم المشترين منه ما شاءوا من كمية الإفادات المباعة إليهم، واستمرت العمليات راجحة ناجحة، حتى نفر الناس من الطلب هبوط الأسعار المتجاوز كل حد.

ولكن اللعبة كانت قد تمت، والدين السائر الذي كان بالأمس موجبا قلقا لا يطاق، أجلت المطالبة به إلى ثمانية عشر شهرا، على أقل متوسط.

فلو أمكن تثبيت الأمور على هذا المجرى، وتقييد المستقبل بحيث لا يعود يثقل على الحاضر، كان ذلك منتهى الحذق والمأمول.

لذلك أخذت المخابرات بين المالية المصرية، والشركة المصرية العمومية التي أنشأها الخديو في باريس تروح وتجيء والآمال بالحصول على نقود منها تحيا تارة، وتموت أخرى ، حتى تغلب اليأس على الأمل، وبات لا يرجى من تلك الشركة خير.

فتحولت الأنظار عنها إلى محل أوپنهايم وشركائه، وكادت المخابرات معه تفضي إلى النتيجة المرغوبة، لولا أن شخصا يقال له هكتور بك، كان وكيلا بمصر لمحل بيشوفشهم، وجولدشمدت وشركائهما، وتمكن من نفس (إسماعيل) بحسن أساليبه، حال دون توقيع العقد، وحول الطلب إلى محل مخدميه.

ولما كان فرمان نوفمبر سنة 1869 يحظر في بعض منطوقه عقد أقراض جديدة على خديو مصر، اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون القرض الجديد باسم الخديو الشخصي، وأن ترهن أملاك الدائرة السنية ضمانة لسداده.

وبناء على هذا الاتفاق، قدم محل بيشوفشهم وجولد شمدت للخديو مبلغا اسميا قدره سبعة ملايين ومائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وستون جنيها إنجليزيا، ونال مقابل ذلك امتيازا لتأسيس مصرف (بنك) يدعى «البنك الفرنساوي المصري»، كان الخديو نفسه أكبر مساهميه، واكتتب بربع أسهمه، أي بما بلغت قيمته ستة ملايين ومائتين وخمسين ألف فرنك، وقام مؤسسوه ببعض شئون تصدير القرض الجديد.

على أنه بالرغم من تصديره بواقع - ويقول بعضهم بواقع 70 فقط - وبالرغم من أنه بعد استبعاد المتعات والعمولات نزل صافي التصدير إلى 67، فإنه لم يغط سوى ثلثيه فقط، ولم يكتتب أحد في الثلث الباقي، فأوجبت الحال خفض أسعاره فيما بعد، وكانت نتيجته الصافية أنه بالرغم من كونه قرضا بفوائد قدرها 7٪، وواجبا تسديده بكمال قيمة تصديره الاسمي، إلا أنه لم ينتج للمقترض سوى خمسة ملايين من الجنيهات فقط، ورتب عبئا على إيرادات الدائرة السنية السنوية قدرها ستمائة وثمانية وستون ألفا وتسعمائة وستون جنيها إنجليزيا، أي ما يقرب من 13,38٪ من أصل رأس المال المدفوع.

অজানা পৃষ্ঠা