ثانيا:

جعل أغلبية القضاة فيها كلها من أرباب القضاء والقانون الغربيين، تدفع الحكومة المصرية لهم مرتباتهم، ولا تملك حق عزلهم أو تأديبهم، بل يفوض ذلك إلى الهيئة التي سيخولها هذا الحق القانون النظامي الأساسي المزمع وضعه.

ثالثا:

تخويل هذه المحاكم حق الاختصاص بالنظر في جميع القضايا التجارية والمدنية، والقضايا العينية العقارية، والقضايا الشخصية عينها إلا ما كان منها قائما بين أجنبيين من جنسية واحدة، وفي جميع المنازعات، الناجمة عن الرهون التي تسجل في مصلحة أجنبي على الأعيان الثابتة، أيا كان مالكوها وواضعوا اليد عليها، حتى لو كانت وقفا.

رابعا:

أن يكون أعضاء كل محكمة ابتدائية خمسة: ثلاثة أجانب ووطنيان، وأعضاء المحكمة الاستئنافية العليا سبعة: أربعة أجانب وثلاثة وطنيون.

خامسا:

أن يكون الحق للدول الموقعة على مشروع الإصلاح القضائي هذا، بعد مرور خمس سنوات على تحقيقه، أن تعدله بالاتفاق مع الحكومة المصرية، إذا رأت موجبا لتعديله، أو تلغيه، وتقرر العود إلى الحال السابقة، إذا اتضح لها أصوبية ذلك.

وقررت اللجنة، فيما يختص بالإصلاح الجزائي، ما يأتي:

أولا:

অজানা পৃষ্ঠা