بأن لا يسمح، في المستقبل للسود والحبشان العائشين بمصر، بمغادرتها بدون أن يثبتوا أنهم أحرار.

ثالثا:

أن جميع النخاسين والمتجرين بالرقيق، في أية بقعة كانوا من الأرض المصرية، يحاكمون أمام مجالس عسكرية.

رابعا:

أن الحكومة المصرية تستعمل نفوذها على قبائل إفريقيا الوسطى، لكي تحملها على وضع حد ونهاية لاقتناص الرقيق.

خامسا:

أن السفن البحرية البريطانية في البحر الأحمر، وفي المياه المصرية الأخرى يكون لها حق تفتيش كل المراكب المصرية.

سادسا:

أن بيع الرقيق من عائلة إلى عائلة يبطل بالقطر المصري بعد مضي سبع سنوات، ويبطل في السودان بعد مضي اثنتي عشرة سنة.

36

অজানা পৃষ্ঠা