91 - 2 قلت: هذا (1) خلط الاعتبارين، فان امتيازها النسبي من حيث نسبتها إلى المتعلقات واتحادها مع الذات من حيث إن كلا منها أول نسبة مطلقة للذات الواحدة من كل وجه، وكم بينهما (2)؟

92 - 2 والتحقيق (3): ان كل متميز ومتعين بأي نوع كان من أنواع التعين لا بد ان يشتمل على شئ معروض لتعينه ويكون من حيث هو غير متعين (4) بذلك التعين، إذ كل متعدد فيه الواحد وكل مركب فيه البسيط، فجميع أنواع التعينات معروضها ما لا تعين فيه أصلا، (5) وذلك هو المطلوب. ومنه يعلم وحدة الحق تعالى في ذاته وأسمائه الأول بكل اعتبار. ويعلم أيضا اشتمال كل متعين على الواحد بالذات الذي هو أصله، كما قيل:

ففي كل شئ له أية * * تدل على أنه واحد 93 - 2 والمحجوب عن هذه الحقيقة أصلا ووصفا يكثر برهان التوحيد مائة وألفا - كما فعله الرازي وغيره -.

94 - 2 ويمكن ان يقال أيضا (6): ان الوحدة آية الاستغناء - كما أن الكثرة دليل الافتقار - فهي كمال وكل كمال ففي مولاه أتم وكان الاثبات فرع الثبوت.

2 لا يقال: الانسان أكمل المظاهر مع أنه أجمع للكثرات.

2 لأنا نقول: أكمليته بجمعيته الأحدية، والا فالتفصيل في العالم الأكبر، أو نقول: لا كلام في أن الوحدة أشرف ولذا كانت الملائكة أشرف - وان لم تكونوا أكمل - والشرف في مولاه أتم.

97 - 2 ثم أسماء الذات قسمان: أحدهما: ما تعين حكمه واثره في العالم، فيعرف من خلف

পৃষ্ঠা ৪৬