قالوا: والقرآن ينسخ السنة عن أمر الله، أو باحتها من رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وهذا التفسير من السنة؛ إنما يحتاج إليه من يجيز الاجتهاد، ويجيزه للنبي (صلي الله عليه وسلم)، وأما من أبي ذلك؛ فإن السنة لا تكون عنده إلا بأمر الله، والسنة عنده ننسخ القرآن، والقرآن بنسخ السنة. والنظر يوجب أن القرآن، والسنة حكمان لله بنسخ كل واحد منهما الأخر.

ويدل على ذلك، قول الله عز وجل: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "، وقال: " وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى " فأخبر جل ذكر: إن الكل من عنده، وبأمره. واختلفوا أيضا من وجه آخر؛ فزعم قوم أن الآيتين؛ إذا أوجبتا حكمين مختلفين، فكانت إحداهما متقدمة؛ فالتأخرة ناسخة للأولي. كقوله جل ذكره: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " نسخه بقوله بعد ذلك: " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " وقال: " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث "، فالآخرة ناسخة للأولي، ولن يجوز أن يكون لهما: الوصية، والميراث.

পৃষ্ঠা ২০৩