وأما إن جهل ذلك وأداه عما يلزمه في جملته التي أقر بها، فلم يعلمه بعينه؛ أنه لازم له؛ إلا أنه قاصد بجميع ما يعمل من ذلك أنه يؤديه عما يلزمه في جملته التي أقر بها - فقد قالوا: إن ذلك يجزيه، وهو سالم ما لم يضيع فرضها، أو يرتكب محرما في جهله، أو يلزم نفسه في جهل؛ ذلك ما لم يزلم، أو يحرم عليه باعتقاد الدينونة في ذلك.
وقول ما لم يعلم فرض ذلك في وقته، ويؤديه بعلم منه أنه لازم له بعينه فلا ينفعه ذلك، وعليه حكم تأدية بعد العلم منه بذلك.
فإن أداء على ذلك بغير علم منه بلزوم ذلك: فقيل: إن عليه يدل ذلك، والكفارة.
وأما إذا كان مفرا بالجملة عالما بمعناها، دائنا بها، فجهل علم شيء من الفرائض الحادثة من جملة الداخلة فيها، فأعدم المعبرين أنه علم ذلك في وقت لزومه، فدان بالسؤال عما يلزمه في ذلك الذي قد لزمه، وأداء على ما يحسن في عقله مع الدينونة منه بالسؤال عما يلزمه من ذلك.
و [إن] عدم المعبرين في حضرته التي قد لزمته فيها هذه الفريضة، فأداها على ما يحسن في عقله من تأديتها عما يلزمه فيها، ودان بالسؤال عما قد لزمه فيها، وكان عاجزا عن الخروج في الالتماس لمعرفتها عن المعبرين المعروفين لعبارتها في موضعهم.
وكان عجزه عن الخروج في ذلك بمنزلة من لزمه أداء الفريضة من الحج، وكان عاجزا عن الخروج لخوف من طريق، أو عدم عدة، أو عدم راحلة، وهو لا يقدر على الوصول إلا بالركوب، أو به علة في بدنه؛ لا يقدر معها على الركوب.
فإذا كان عاجزا بإحدي هذه العاهات - وقد علم لزومها - ولم يعلم تفسير ما يلزم فيها، ولا لا على أي وجه أداها فهو سالم إذا اعتقد السؤال عن ذلك على هذه الصفة، إذا أداها بما يحسن في عقله تأديتها.
পৃষ্ঠা ১৩৩