واعلم أن هذا الدليل مبني على أن التحيز ليس بمحدود، وسيتضح، وقولهم: بالهيولا والصورة باطل؛ لأنهما غير معقولين، ولا طريق إليهما، ولأنهما إذا كانا قديمين غير متحيزين لم يكن أحدهما بأن يكون هيولا والآخر صورة، ولا بأن يكون حالا، والآخر محلا أولى من العكس، لاشتراكهما في القدم، ولأنهما حاصلين في جهتين، وذلك مترتب على الكون، ولأنهما إما ان يكون بينهما بون فهو الافتراق أو لا يكون، فهو الاجتماع، ولأن من أصولهم أن الجزء يتجزأ فلا يستقيم قولهم جوهران بسيطان؛ لأنهم يريدون بالبسيط الفرد، ومع تجزي الجزء لا يصح الافراد، ولا يكون بد من اجتماع فيه.

فصل

وأما الدعوى الرابعة وهي إنما لم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله، فالخلاف فيها من ثلاثة جهات:

الجهة الأولى: ذهب أبو الحسين إلى أن الرابعة هي الثالثة، وليست غيرا لها.

قال: لأن العلم بأنه لم يسبق المحدث، هو العلم بأن لوجوده أول، وذلك هو معنى الحدوث، وليست الأدلة تنصب لأجل التسمية، فيستدل في الرابعة على أن الجسم يسمى محدثا، قال: ومثله الاستدلال بأن لأحد التؤمين /60/ عشر سنين على أن للآخر كذلك، والاستدلال عل أن هذا الكتب بسم باء وسين وميم والاستدلال على أن الإنسان حيوان، بأنه جسم حساس منتصب، وعلى أن هذا المكان سوق بأنه مكان مؤهل لاجتماع الناس للبيع والشراء، كل هذه الاستدلالات بالشيء على نفسه، وهذا قوي كما ترى.

الجهة الثانية: قال أنور سيد العلم بالرابعة ضروري مطلقا، فلا يعد دعوى، وقال القاضي: إذا كانت الذات معينة والحادث معين فالعلم بحدثوها ضروري وإلا فمكتسب.

পৃষ্ঠা ৯১