والثالث: باطل لأنه لو صح الاختراع من بعض الأجسام القادرة لصح لصح من سائرها لتماثلها، ولأنا نعلم بالاختيار وتعذره ولا وجه لذلك، إلا كونها أجساما ولما تقدم.

دليل: لو كان جسما لكان قاردا بقدرة إذ لو كان قادرا لذاته لوجب ذلك في جميع الأجسام لتماثلها، ولو كان قادرا بقدرة، وقد ثبت أنه يصح منه فعل الأجسام لكان يصح منا أيضا لأن مقدورات القدر منحصرة متجانسة، فلأنا نعني بكونها وتجانست لكونها قدرا، فلو كان تعالى قادرا بقدرة لوجب انحصار مقدورها وتجانسه، فهذه ثلاثة أصول.

إما أن مقدورات القدر منحصرة متجانسة فلأنا نعني بكونها منحصرة أنها مقصورة على الأجناس العشرة، وذلك معلوم من حالها، ونعني بتجانسها أنه ما من جنس من هذه العشرة يصح أن يفعل بقدرة إلا ويصح أن يفعل بسائر القدر، وذلك ظاهر أيضا، وإنما يشتبه الحال في هل يصح تعلق قدر الجوارح بأفعال /138/ القلوب أم لا، والعكس، وذلك صحيح بأن يدخل الله آخر الجوارح في تضاعيف أجزاء القلب أو العكس.

وإما أن العلة في هذا الانحصار والتجانس هو كونها قدرا، فلأن هذا الحكم بدور مع كونها قدرا ثبوتا وانتفاء مع فقد ما هو أولى بتعليق الحكم.

واعترضه ابن الملاحمي باعتراضين:

أحدهما: انه ليس المقدر بكونها قدرا صفة يشملها فيصح التعليل بها.

ويمكن أن يعارض بما ذكر في مسألة عالم مستدلا على أن كونه تعالى متبينا للأشياء أمر زائدا على ذاته، فقال: قد صح منه الفعل المحكم، فإما أن يصح منه لأنه ذات مطلقة أو لأنه ذات مخصوصة، والأول باطل؛ لأنه كان يجب أن يصح الفعل المحكم من كل ذات فيقال له ليس للذوات بكونها ذواتا صفة يشملها فيصح التعليل بها.

فإن قال: لها حكم وهو صحة كونها معلومة. قيل له: وللقدر حكم وهو صحة الفعل بها.

فإن قال: إن صحة كونها معلومة حكم متماثل وصحة الفعل حكم مختلف على أصلكم في اختلاف القدر.

পৃষ্ঠা ২০৮