قالوا: ولا يتخلف إلا القصور في الطبع أو في الإرادة أو في الذات والقصور مستحيل على الله تعالى، بل إرادته تامة، وذاته تامة، ووجوده وحكمته حاصلان في كل حال، فلذلك حصل فعله في الأزل إذ لو تخلف لاحتاج إلى أمر متجدد يخرجه من القوة إلى الفعل، ومتى حصل ذلك الأمر صار واجبا وإلا احتاج إلى أمر آخر، وتسلسل هذا تحرير مذهبهم.

لنا أن الفعل قد صح منه، والفعل لا يصح إلا من قادر، أما أنه قد صح منه فلأنه قد وقع، فإما أن يكون وقوعه على جهة الوجوب وهو باطل وإلا لزم حصوله في الأزل دفعة واحدة، ولزم قدمه ونحو ذلك مما تقدم فساده أو على جهة الصحة، وهو المطلوب، ونعني بالصحة إمكان أن يفعل وأن لا يفعل بحسب اختياره، وإن استعملت في غير هذا المكان بمعنى الآخر أو بمعنى البرء من المرض وبمعنى الصدق وبمعنى التأليف المخصوص، وإما أن الفعل لا يصح إلا من قادر، فلأن ذلك هو معنى القادر وهو معلوم على الجملة ضرورة، فإن العقلاء يصفون من أمكنه أن يفعل وأن لا يفعل بحسب اختياره بأنه قادر، ويوجهون إليه المدح والذم ونحو ذلك، والمعتبر في الدلالة هي الصحة دون الوقوع؛ لأن معها بدون العلم بالقادرية ثبوتا وانتفاء بخلاف الوقوع، وإن كان بالوقوع تعرف الصحة.

فصل

وطريقه التفصيل في ذلك أنا نفرق في الشاهد بين الحي الذي يصح منه الفعل والحي الذي لا يصح منه، فلا بد من أمر تعلل به هذه التفرقة، وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجملة، فهذه ثلاثة أصول.

أما التفرقة فضرورية، وأما أنها معللة بأمر فلحصول طريقة التعليل وطريقة التعليل هي أن تقبل الحكم مؤثرا من فاعل أو علة او سبب أو بعمل ما يجري مجرى المؤثر من مقتض أو شرط أو داع.

পৃষ্ঠা ১২৪