قالوا: ومعنى مخالفتها للسواد أنها شيء يدرك بحاستين، ويشغل الجهة والسواد هيئة تجمع الشعاع.

والجواب: أنه ما لم يكن كونه جوهرا أو كونه سوادا أمرا زائدا على ذاته لا يكون علمنا قد تعلق ثانيا بأزيد مما تعلق به أولا، وخلاف ذلك ومعلوم.

قال أصحابنا: وقولهم إنه تعلق أولا بكونها ذاتا يصح العلم بها على انفرادها غير صحيح؛ لأن كونها ذاتا موجودة ليس هو صحة العلم بها على انفرادها، بل صحة العلم بها على انفرادها حكم كاشف عن كونها ذاتا، وتابع له لا أنه هو وكونها ذاتا موجودة، ليس هو كونها ذاتا اتفاقا.

أما عندنا فلأنها صفة زائدة على الذات. وأما عندهم فلأن الوجود هو عين الذات وعين الذات ليس هو كونها ذاتا بل كونها ذاتا حكم للذات عندهم ومضاف إليها.

পৃষ্ঠা ১১০