The Wayfarer's Guide to Ibn Malik's Alfiya

আবুল হাসান আশমুনি d. 900 AH
148

The Wayfarer's Guide to Ibn Malik's Alfiya

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك

তদারক

حسن حمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

يدري أهناك محذوف أم لا، لعدم ما يدل عليه، ولا فرق في ذلك بين صلة "أي" وغيرها؛ فلا يجوز: "جاءني الذي يضرب"، أو "أبوه قائم"، أو "عندك" أو "في الدار"، على أن المراد: "هو يضرب"، أو "هو أبوه قائم"، أو "هو عندك"، أو "هو في الدار"، ولا "يعجبني أيهم يضرب"، أو "أبوه قائم"، أو "عندك"، أو "في الدار" كذلك؛ أما إذا كان الباقي غير صالح للوصل: بأن كان مفردا، أو خاليا عن العائد -نحو: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ ١، ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ﴾ ٢- جاز كما عرفت؛ للعلم بالمحذوف. تنبيهان: الأول: ذكر غير الناظم لحذف العائد المبتدأ شروطا أخر: "أحدها" أن لا يكون معطوفا، نحو: "جاء الذي زيد وهو فاضلان". "ثانيها" أن لا يكون معطوفا عليه، نحو: "جاء الذي هو وزيد قائمان" نقل اشتراط هذا الشرط عن البصريين، لكن أجاز الفراء وابن السراج في هذا المثال حذفه. "ثالثها" أن لا يكون بعد "لولا" نحو: "جاء الذي هو لأكرمتك". الثاني: أفهم كلامه أن العائد إذا كان مرفوعا غير مبتدأ لا يجوز حذفه، فلا يجوز: "جاء اللذان قام"، ولا "اللذان جنَّ". "وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ" أي: عند النحاة، أو العرب "كَثيرٌ مُنْجَلي في عائِدٍ مُتَّصِلٍ إِن انْتَصَبْ بِفِعْلٍ" تام "اوْ وَصْفٍ" هو غير صلة "أل": فالفعل "كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ" أي: نرجوه، أو ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ ٣، أي: بعثه، و﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ ٤ أي: عملته. والوصف كقوله "من البسيط": ١١٤- ما اللَّهُ مُوَليكَ فَضْلٌ فاحمدَنْهُ بِهِ ... فَمَا لدَى غَيْرِهِ نَفْعٌ ولا ضَرَرُ

الشاهد: قوله: "بما سفه" حيث العائد إلى الاسم الموصول من جملة الصلة مع كون هذا العائد مرفوعا على الابتداء، ولم تطل الصلة، إذ لم تشتمل الصلة إلا على المبتدأ والخبر، تقديره: "بما هو سفه". ١ مريم: ٦٩. ٢ الزخرف: ٨٤. ٣ الفرقان: ٤١. ٤ يس: ٧١. ١١٤- التخريج: البيت بلا نسبة في تخليص الشواهد ص١٦١؛ وشرح التصريح ١/ ١٤٥؛ وشرح ابن عقيل ص٩٠؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٤٧. شرح المفردات: موليك: مانحك. الفضل: المنة. احمدنه: اشكرنه. المعنى: يقول: إن ما ينعم به الله عليك، إنما هو فضل منه يحتم عليك حمده، وليس لأحد غيره قدرة على النفع والضرر. =

1 / 156