من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

জাকির নায়েক d. Unknown
151

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

প্রকাশক

دار الخراز

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢م

জনগুলি

وجوبًا على الآخر الذي دونه في الوجوب لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى "١٧/٦١": ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات: فبعضها أفضل من بعض، وبعض المنهيات شر من بعض. انتهى.
القاعدة العاشرة: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل قال ابن القيم في بدائع الفوائد "٢/٢١٨": ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب والفرائض والكتب ولفظه "على" ولفظه "حق على العباد" و"على المؤمنين" وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغير ذلك. انتهى.

1 / 155