ومع ذلك لا يبرئ ابن رشد أرسطو على طول الخط؛ إذ يكون أحيانا هو المسئول عما وقع فيه الشراح من خلط وسوء تأويل؛ فقد كان عليه أن يبين جهة من جهات الوجود، يذكر أحكامها في الإنتاج، وهي الوجودية خارج النفس، بل إن أرسطو يخلط أحيانا ف رؤيته للموضوع بين أنواع المطلقة كما خلط بين أنواع الممكنة. ومنهج ابن رشد في رفع الخلط وسوء التأويل من الشراح منهج معياري يقوم على معرفة الأمر في نفسه، أي رؤية الشيء، ثم مطابقة قول أرسطو به ومخالفة أقوال الشراح له؛ لذلك كان مذهب أرسطو باستمرار معروفا بنفسه؛ أي بديهيا مطابقا للعقل عاريا من الشكوك التي تلزم الشراح وحدهم. عرفه أوائل الشراح أكثر مما عرفه أواخرهم؛ فالسلف خير من الخلف، ومطابق للواقع؛ أي التجربة والمشاهدة، جمعا بين العقل والطبيعة. وهذه حكمة أتاها الله له؛ فالوحي والعقل والطبيعة نظام واحد.

79

معركة ابن رشد مع أرسطو، مشائين ومسلمين، مع الموروث الوافد والوافد الموروث، فلا فرق بينهما في الشرح ووضعه في سياقه التاريخي. ويتبع منهج القاضي بين المتخاصمين؛ يقارن بين أدلة كل من الطرفين ويتحقق منها، ثم يصدر الحكم القائم على الحيثيات؛ فهو ليس فقط قاضيا، قاضي قضاة قرطبة، ولكنه قاض بين متخاصمين فكريين في الفلسفة؛ بين الشراح من ناحية ، وبين الشراح وأرسطو من ناحية أخرى، لا ينحاز إلى فريق أو يميل لفريق آخر. ويتحقق من الأدلة على مستويات ثلاثة؛ الأول: تحديد معاني الألفاظ. والثاني: دقة المعاني. والثالث: الأمر نفسه. ويضع احتمال خطأ الشراح حتى يصح أرسطو في النهاية.

ويبين ابن رشد الغرض من المقال، وهو الفحص عن المقدمة الوجودية والمطلقة في حد ذاتها أولا، ثم معرفة أرسطو ثانيا، ثم اختلاف المفسرين ثالثا؛ فابن رشد هو المؤلف الأول، وأرسطو هو المؤلف الثاني الذي تطابق نتائجه نتائج المؤلف الأول، ثم الشراح الذين أساءوا تأويل المؤلف الثاني؛ لأنهم بدءوا من القول وليس من الشيء؛ ومن ثم يراجع ابن رشد تأويلاتهم على الأمر نفسه أولا، وعلى أقوال أرسطو ثانيا. والتفسير بالغرض جزء من المشروح كله عند ابن رشد، تحويل أرسطو إلى أغراض ومقاصد. كما يبحث ابن رشد عن الواضح بنفسه، ويستدل من المقدمات على النتائج، ويراجع ويتحقق على مستويات التحقق الثلاث، اللفظ والمعنى والشيء، وابن رشد هو الذي يقول مع أرسطو، وليس أرسطو.

ومن الموروث يتصدر الفارابي ثم ابن سينا، مع الإحالة إلى كتابين لابن سينا «الشفاء» و«النجاة»، وكتاب واحد للفارابي هو البرهان.

80

وهنا يصعب التفرقة بين الموروث والوافد؛ نظرا لأن الموروث خاصة الفارابي راو عن الوافد ومصنف لمذاهب الشراح اليونان؛ إذ يحكي أبو نصر أن مذاهب الشراح في المقدمة الوجودية متعددة متضاربة، مذهب أوديموس وثامسطيوس في مقابل مذهب الإسكندر. الأول المقدمة المطلقة والوجودية هي التي حذف منها جهة الإمكان وجهة الاضطرار. والمطلقة عند ثاوفرسطس ليس لها إلا وجود في الذهن، فتكون قوتها في ذوات الجهات إذا نسبت إليها قوة المهملة في ذوات الأسوار أو نسبت إليها. عند ثاوفرسطس وأوديموس الوجودية عند أرسطو تعم الضروري والممكن والموجود بالفعل، وعند الإسكندر الموجودة بالفعل في زمان معين فقط نظرا للتمييز بين عالم الأذهان وعالم الأعيان. وكالعادة يعرض ابن رشد حجج الشراح وموقف أرسطو على مستوى القول، ثم يعرض الأمر كما هو في نفسه، الأشياء ذاتها. وثامسطيوس راو في كتابه عن المفسرين شارحين أرسطو، وله رأي مخالف لرأي الإسكندر. مذهب الإسكندر أن المقدمة الوجودية هي المقدمة الممكنة إذا وجدت بالفعل في الزمان الحاضر. يعسر وجودها كلية، بل توجد بالاتفاق في الزمان. وهو المذهب الذي مال الفارابي إليه. ليست الوجودية هي الأقلية كما فهم الناس عن الإسكندر، بل ربما الأكثرية أو كلاهما معا. ويرجع الخطأ إلى احتمالين؛ الأول: أن الإسكندر لم يفهم معنى قول أرسطو، والذي يدركه ابن رشد جيدا. والثاني: أن الإسكندرانيين لم يفهموا ما فهم الإسكندر على وجه الصحة. ويرجح ابن رشد الاحتمال الثاني. يبدو الفارابي هنا راويا ومؤرخا للفلسفة بعد الكندي؛ مما يدل على ظهور الوعي التاريخي الفلسفي مبكرا. ويميل الفارابي إلى مذهب الإسكندر في المقدمة الوجودية بالفعل، أما المقدمة الممكنة في أقل الزمان والوجودية في أكثر الزمان؛ أي يوجد محمولا لكل موضوعها في أكثر الزمان، فإنها تستعمل في العلوم. ومنها المقدمات الضرورية وغير الضرورية.

81

وابن سينا له مذهب مستقل في الموضوع يقوم على الخلط ابتداء من تقسيمه الحمل الضروري على أنحاء خمسة طبقا للمقدمات. خطؤه في متابعة الإسكندر دون الرجوع إلى الأصل، وهو أرسطو، وهو منهج إسلامي يلجأ إلى الأصل دون الفرع، كما هو الحال في التفسير، وفي الأدلة الشرعية الأربعة. فخطأ المسلمين مزدوج بسبب فهم أرسطو من خلال شراحه. وقد ناقض ابن سينا نفسه بين «الشفاء» و«النجاة». اعتبر في «الشفاء» أن المطلقة هي التي محمولها موجود للموضوع ما دام المحمول موجودا رأي سخيف، ثم عاد في «النجاة» وجعل المطلقة تقال على الأربعة وعلى الثلاثة، وعلى هذا المعنى الذي سخفه من قبل ونسبه إلى الإسكندر. ويدل ذلك على وعي تاريخي عند ابن رشد، وفي نفس الوقت على ضرورة اتساق الحكيم. وقد يكون التناقض ظاهريا نظرا لتغيير السياق؛ فكل تحليل ابن وقته متسق مع نفسه، وليس مع تحليل في موقف سابق. هذا هو الخلاف بين موقف «الشفاء» وموقف «النجاة» دون افتراض تغيير الرأي وتطوره بالضرورة. ليس ابن سينا مؤرخا، وإنما هو الذي بنى الحكمة وقسمها في ثلاث؛ لذلك كان صامتا عن مصادره . المهم البنية لا التاريخ.

82

অজানা পৃষ্ঠা