17

ويتم الحكم على المضمون؛ أي على العلم الذي يتعرض له النص، والحكم بمرتبته ومستواه بالنسبة للمنطق أقل منه، أو أعلى من حيث الانتشار والقراءة. وتلك بداية للحديث في المضمون وترك الشكل، والانتقال من فن الترجمة إلى الصناعة نفسها، ولكن المضمون هنا ليس لذاته؛ أي من أجل صياغة الفكر، بل من أجل ضبط الصياغة؛ فكلما كان المضمون رفيعا لاقى النسخ اهتماما أكثر، ومستوى الرفعة هو صناعة المنطق.

18

ويتم تحديد المعلق على الترجمة أيضا،

19

وبيان أوجه الفرق بين النص والشرح.

20

ثم يتم التعرف على القارئ الذي يقوم بتحويل الكتاب إلى متلو، وضمان صحة القراءة ومطابقتها للكتابة، والاجتهاد في فهم النص من القارئ،

21

بل وضرورة معرفة مالك المخطوط ملكية شرعية، كما هو الحال في الوثائق والمكاتبات والبيوع والإيجارات طبقا لقواعد التدوين في الشريعة الإسلامية.

অজানা পৃষ্ঠা