58

لذلك ارتبط الأمر والنهي بموضوع القدرة التي تكون وراء تحديدات درجات الأمر والنهي بين الضروري والممكن. وكما هو الحال في التمييز بين الحكم العقلي والحكم الفعلي، فكذلك الأمر في القدرة؛ فالقدرة على الفعل قد لا تكون قدرة على الترك بالضرورة، والقدرة على الترك قد لا تكون قدرة على الفعل بالضرورة.

59

ويكون الأمر والنهي بالظاهر منعا للتأويل من حيث المبدأ؛ فالتأويل استثناء وليس قاعدة.

60

أما الخبر فقد ورد من قبل في تواتر الرسالة وشروط التواتر، وهو ما يرد أيضا في الدليل الثاني وهو السنة في علم أصول الفقه، ولكنه هنا هو أحد صيغ الخطاب بعد الأمر والنهي، وليس منهجا للنقل وطريقا للرواية.

61

والقول أعم من الخبر؛ فالكلام يشمل الخبر وغيره. القول يشمل القضايا الخبرية والإنشائية على السواء. وأهم شيء في الخبر كصيغة في الخطاب هي نظرية الصدق والتمييز بين الخطاب الصادق والخطاب الكاذب؛ فلم يعد المطلوب هنا هو الصدق التاريخي؛ أي صحة النقل من حيث السند، بل صدق الخبر ذاته من حيث المتن. وقد يكون الصدق صوريا خالصا بمعنى اتفاق الخبر مع المبادئ الكلية للعقل، وهو الصدق النظري الخالص. وقد يكون صدقا ماديا صرفا بمعنى مطابقة الخبر للواقع طبقا لمبدأ التحقق. والواقع هنا هو الواقع الإنساني وليس الواقع الكوني وعقائد الثنوية في النور والظلام. قد يكون صدقا إنسانيا خالصا بمعنى صدق الفعل ومطابقته للنية والقصد؛ وبالتالي انتفت الجبرية من صدق النية والقصد، فالنية أحد أفعال الحرية، والجبر ليس به حرية قصد أو اختيار نية؛ فالصدق والكذب ليسا ضروريين؛ أي كون الصادق صادقا بالضرورة والكاذب كاذبا بالضرورة، بل الصدق مرهون بالحرية والعقل.

62

الصدق والكذب إذن مرتبطان بالشعور؛ قد يكون الشعور صادقا، ولكن من حيث النية يحدث تطابق بين الخبر والواقع، وقد يكون الشعور كاذبا من حيث النية ويحدث نفس التطابق. فالصدق والكذب ليسا فقط أمرين صوريين أو ماديين لا شأن لهما بقصد الشعور؛ نظرا لضرورة توافر النية في الصدق والكذب. وإن صح الكذب من غير قصد، فالصدق لا يصح من غير قصد، وإن كان الكذب خضوعا للغرور أو غيابا للقيمة، فإن الإخبار بالصدق تعبير عن الواجب وحضور للقيمة في الشعور، وما ينبغي أن يكون.

অজানা পৃষ্ঠা