فقوله : (الغاصب أتلف مالا) فقذ ذكر مفردين ؛ المال والإتلاف ، وطوى تحتهما أمورا كثيرة تلبيسا ؛ إذ لا يصدق بهذه المقدمة ما لم يبين أن المنافع أولا موجودة ، وقذ أنكر وجودها بعض الناس ، ولا يتلف إلا موجود .

وثانيا : أن يبين أنها باقية ؛ إذ الإتلاف يستدعى البقاء، وإلا. .

~~فما يفنى بنفسه كيف يتلف ؟!

وثالثا . أنها أموال ، فما كك ما يتلفك يضمن ؛ فإن من فوت منافع بضع الأمة .. فقد فوت شيئا ، ومن غصب بضاعة تاجر وحبسها سنة .. فقد فوت الربح ، ولا يضمن .

ورابعا : أن يبين أنه مال ، فإن ذلك لا يسلم ، وذلك بأن يذكر حد المال .

وخامسا : أن يبين أن كل مال مضمون ؛ فإن الحبة الواحدة مال، وقد لا تضمن.

وسادسا : أن يبين أن ضمانه ممكن ، فإن ما لا يمكن ضمائه . .

~~لا يمكن الحكم به ، والضمان مثل ، والمنافع لا مثل لها ، والخصم يقول : إن الدنانير جواهر، والمنافع أعراض ، فلا يمكن مقابلثآها بها.

فقوله : ( أتلف مالا) مفردان تضمنا هذه الأمور الكثيرة ، فلا ندري ؛ لعل التلبيس تطرق إلى واحدة من هلذه المراتب .

পৃষ্ঠা ১৬০