شرائط التناقض كما سبق . . فينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ، ونفي أحدهما إثبات الآخر.

ولا يشترط أن تنحصر المقدمة فى قسمين ، بل شرطه أن تستوفى أقسامه وإن كان ثلاث (1).

فإنا نقول : (هذا الشىء : إما مساو، وإما أقل، وإما أكثز) فهذه ثلاثة ، وللكنها حاصرة ، فإثبات واحد ينتج نفى الآخرين ، وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث ، وإبطال واحل ينتج انحصار الحق في الآخرين أحدهما لا بعينه.

والذي لا ينتج هو ألا يكون محصورا ؛ كقوليك : (زيد : إما بالعراق ، وإما بالحجاز) وهلذا مما يوجث إثباث واحل منهما نفي الآخر ، فإنه إن ثبت أنه بالعراق . . انتفى عن الحجاز وغيره ، وأما إبطال واح . . فلا ينتج إثبات الآخر ؛ إذ ربما يكون في صقع ثالثي .

ويكاد يكون كلام من يستدل على إثبات رؤية الباري بإحالة تصحيح الرؤية على الوجود . . غير محصور ، إلا أن نتكلف لحصره وجها بأن نقول : مصجح الرؤية لا يخلو : إما أن يكون كونه جوهرا فيبطل بالعرض ، أؤ كونه عرضا فيبطل بالجوهر ،

পৃষ্ঠা ১০৯