القسم الثاني من قسمي القياس

وهو القياس الشرطي ويسمى الاستثنائي لوجود حرف الاستثناء فيه وهو لكن، وعرفوه بأنه ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل، بأن ذكرت فيه النتيجة بمادتها وهيئتها، وهو قسمان: متصل، ومنفصل.

فالمتصل ما يكون بالشرط، وتسمى المقدمة المشتملة على الشرط شرطية، ويسمى الشرط مقدما والجزاء تاليا، والمقدمة الأخرى استثنائية، والمنتج منه قسمان:

أحدهما: أن يستثنى عين المقدم فينتج عين التالي؛ لأن صدق الملزوم وهو المقدم يستلزم صدق اللازم وهو التالي نحو: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، قالوا: لأنه لو لم ينتج للزم انفكاك اللازم عن الملزوم فيبطل اللزوم.

والثاني: أن يستثنى نقيض التالي فينتج نقيض المقدم، وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم، فيبطل اللزوم أيضا مثاله: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان، وأما ما استثنى فيه عين التالي كقولنا في المثال لكنه حيوان، أو نقيض المقدم نحو: لكنه ليس بإنسان فلا ينتج شيئا لجواز أن يكون التالي أعم من عين المقدم كما في المثال، فلا يلزم من وجود اللازم وهو التالي وجود الملزوم وهو المقدم كإنسان في المثال، ولا من عدم الملزوم عدم اللازم.

وأما المنفصل فهو ما كان مؤلفا من قضايا منفصلة وهي المتعاندة، وهي ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يتركب من مانعة الجمع والخلو، أو من مانعة الجمع فقط، أو من مانعة الخلو فقط، فإن ركب من الأول فأضربه المنتجة أربعة اثنان من جانب الوضع أي العين، واثنان من جانب الرفع أي رفع كل من المقدم والتالي، أي نقيضه مثال ذلك العدد إما زوج، وإما فرد، فاستثناء زوج منتج لنقيض فرد، واستثناء فرد منتج لنقيض زوج، واستثناء نقيض كل منهما منتج لعين الآخر.

পৃষ্ঠা ৯৯