فالايكنهما أو تكنه فانه أخوها غذته أمه بلبانها

فان قولنا مخير فيهم لفط عام صالح لمعني الامام وغيره علي الاطلاق

ومن غير تقييد ولاتخصيص علي حسب ما وقع في القرأن , وهو قوله تعال .

( فاما منا بعد واما فداء ) فاذا صح عند الفقهاء وأهل العلم أن التخبير انما هو

للامام كان لفطنا صالحا لذلك, ولو صح أنه لغير الامام لكان لفطنا أيضا

صالحا له , والاطلاق في ابتاء الكلام وعند الاخذ في المسألة أولي من

تقييده بالمام أو بغيره قبل أن يثبت ذلك . وانما كان يلزمنا هذا الاعتراض

لو قلنا أن الأساري يخير فيهم غير الامام , وهذا شيء لم نقل به ولا أعتقدناه ,

بل مذهبنا الذي بنينا عليه كللامنا أن الخطاب الشرعي في فداء الأساري انما

هو مطلق بحسب أهل الاسلام عامة , لكنه مع ذلك انما يتوجه للامام الناطر

في مصالح المسلمين العامة , لا أعتبار في ذلك بغيره , بل ما رأه الامام في ذلك

من وجوه المصلحة وحده لرعيته هو الحق الذي لا يجوز لاحد ن الرعية

مخالفته , وهو حقيقته مذهب مالك كما حكاه القاضي أبو الوليد بن رشد , فهذا

الاعتراض والأحتجاج الذي احتج عليه وسائر ما أورده فيه لا معني له

ولا طائل تحته , لأنه لا تعلق له بما ذهبنا اليه , لكنه ان لم يكثر الاعتراضات

بهذا وأمثالهلم يطهر للاجتهاد أثر .

الاعتراض الثالث . قوله ووقع فيه أنه قد مضي العمل من العلماء

والفضلاء وقضاة العدل واهل الفتوي بفداء أساري النصاري , ثم قال وهذا

شيء لا نقوم به الحجة في دين الله تعالي , واخذ يستشهد علي ذلك بأن اجماع

أهل الكوفة ليس بحجة , ويشنع علي مالك رضي الله عنه وعلي أصحابه

أنهم أنفردوا بقولهم ان اجماع أهل المدينة حجة , فانطر الي هذا التشنيع التشنيع

والتطير الذي ليس له في عدم الارتباط من نطير . كيف تنطر مسألتنا بمسألة

পৃষ্ঠা ২০২