1482

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : وقفت على السؤال المكتتب بالمقلوب ، والحكم في ذلك أن المرأة التي ولدت البنت إن لم يكن بين إصابة الزوج لها وبين ولادتها ، إلا ما ذكر من المدة دون كمال ستة أشهر ، فإن النكاح مفسوخ بحكم الشرع ؛ لأنها قد ظهر أنها تزوجت في عدة أو في استبراء من ماء فاسد عن كان قد طرأ عليها شيء ، فلا يحل لها البقاء على ذلك النكاح ، وإذا فسخ النكاح ولم يكن الزوج وطئها بعد ولادتها ، فقد انقضى استبراؤها من وطئه الذي وطئها وهي حامل ، وإن كان قد وطئها بعد الولادة فلا بد من استبرائها من ذلك الوطء بثلاث حيض ، وبعد ذلك تحل للأزواج بنكاح ، وهل لذلك الزوج أن يتزوجها بعد ذلك الاستبراء أم لا ؟ تنظر المرأة في نفسها ، فإن علمت أنها لم يطرأ عليها شيء لا مع الزوج قبل عقد النكاح ولا مع غيرة ، فلا يحل لها ولا تحل له أبدا على المشهور ؛ لأنه قد ظهر أنه تزوجها ودخل بها في العدة من الزوج الذي كان قبله ، وإن علمت أنه طرأ عليها طارئ مع ذلك الزوج أو مع غيره قبل تزوجها ، وظهر لها أن تلك البنت كانت من الوجه المحرم في الشريعة ، فلهذا الزوج أن يتزوجها بعد الاستبراء المذكور على المشهور(¬1)والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج .

[إذا جرت العادة بقبض نقد الصداق ولم يقع إشهاد بذلك ، فالعبرة بالإشهاد]

*وسئل عما جرت به العادة في نقد الصداق ، فإنه يشهد بقبضه من غير[232/3]قبض ، وربما يقبض فيأخذ منه قابضه من ثلاثين درهما ونحوها ، ثم يرد سائره على الزوج ، ثم يقع موت أو فراق قبل الدخول ، فتريد الزوجة أو ليها أخذه أو أخذ نصفه إذ لم تقع شهادة بقبضه ، أو يريد الزوج بعد الفراق والتحاسب له مما يجب عليه إذا كانت الشهادة قد وقعت بقبضه .

পৃষ্ঠা ২৮৫