1463

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ومقتضى كلام الأستاذ سقوط الأقوى للأضعف وهو خف الأصول ، وهو مقتض أيضا لسقوط النفقة من المال والذمة ، فلا يبقى للمنفقة اتباع بها ، فإن كان تعلقها بالمال ففيه نظر ، وإن كان تعلقها بالذمة فهو مخالف لما تقرر من أن المدين إذا فوت ماله بالهبة ورضي غرماؤه فعله ، فإن دينهم لا يسقط عنه ويبقى في ذمته ، ولا تشبه هذه المسألة مسألة الرجل ينفق على بنته الموسرة التي في حجره ، ويشهد بما استقر لها بيده من الغلات ثم يموت فيريد عاصبه أن يحاسبها بنفقته عليها حياته ، ولا مسألة الوصي يشهد في مرضه أن لمحجورته عليه كذا ولا يذكر نفقته عليها ، ثم يموت فيطلبها ورثته بها ، فلا شيء على البنت ولا على المحجورة من النفقة ؛ لأن الاشهاد بها للبنت بيد أبيها ، وبما للمحجورة قبل وصيها من غير ذلك للنفقة دليل قوي على إسقاطها مع قرينة حنو الآباء وإرادة غناء أبنائهم ، وقرينة مرض الوصي والشأن في المرض ، ذكر المريض ماله ، وعليه فلو كان له على يتيمة نفقة باقية لذكرها ، والمسألة خالية من جميع هذه القرائن بالنسبة إلى زوج المرأة ، وليس فيها بالنسبة إلى الأم إلا قرينة الحنو ، وليست بعلة مستقلة بالاسقاط ، لما تقرر في فروع المذهب من أن للأب طلب ما أنفقه على ولده الصغير الموسر من ماله الذي كان يملكه وقت إنفاقه عليه ، ولا يقال إن سكوت الأم وزوجها عن ذكر النفقة حين العقد يسقطها بناء على أحد القولين في عد السكوت ورضى ؛ لأنه فيما يقع فيه على الساكت افتيات بتفويت شيء عليه كان له ، أة بإلزامه ما لم يكن لازما لهن والمسألة خالية من هذا المعنى ، ولا يكون في مسألتي الأب والوصي المتقمين تعلق لمن يرى أن الناحل المنفق يسقط غلة نفقته إن لم يذكرها عندها ، بجامع عمارة الذمة والسكوت عن النفقة . والله ولي التوفيق بمنه .

পৃষ্ঠা ২৬৩