1436

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : وقفت وصل الله حفظ مجادتكم على مكتوبكم ، والحكم في[191/3]المسألة أن لا يمين مع الشاهد فيها في حياة الزوج ، بخلاف ما إذا كان ميتا ، إذ لا يبقى من أحكام الزوجية سوى المال ، فتحلف المرأة حينئذ مع شاهدها وترث على مذهب ابن القاسم . أما في حال الحياة فتتعلق شهادة الشاهد بأحكام النكاح لتأتيها ، ولا تصح اليمين مع الشاهد على بعضها دون بعض فبطلت الشهادة ، ولا يثبت النكاح في المسألة بشهادة السماع ، لعدم البناء على الزوجة وفقد الطول في المدة ، وإنما يثبت النكاح بشهادة السماع إذا كانت المرأة في ملك الزوج وتحت حجابه ، وطال كونه معها واشتهر ، فإن لم تكن معه كما في هذه النازلة لعدم الدخول ، فقولان في ثبوته بشهادة السماع ، أحدهما أن لا يثبت بذلك بإطلاق ، وهو ظاهر قول ابن القاسم وأشهب ، والثاني أنه يثبت بذلك إذا كان فاشيا وطال الزمان طولا يبيد فيه الشهود ، أقل ما قيل فيه الخمس عشرة سنة ، فإن كانت المدة دون ذلك ، فلا اختلاف أن النكاح لا يثبت إلا بشهادة على الأصل لا على السماع ، وليس الطول المعتبر موجودا في هذه المسألة ، فإن كان النكاح مشهورا عند الناس بحيث يدخل في باب العلم والقطع بصحته ، فشهادة الشهود بذلك شهود قطع لا شهادة سماع ، فتجوز ويثبت بها النكاح فيما طال من المدة وقصر ، ولو ثبت النكاح هنا بهذا النوع من الشهادة ، أو شهادة العدل على مقداره إن كانت بالغة ، ولا مبالاة بحجرها في توجه اليمين على الصحيح ؛ لأن التكليف هو مناط اليمين ، لكن إن نكلت عنها لم يسقط حقها لأجل حجرها ، فيحلف الزوج على نفي المقدار الذي شهد به الشاهد ، ويجبر على التزام شيء يعترف به لو يكون صداق المثل ، ثم إذا رشدت كان لها الحلف مع شاهدها ، وتستكمل ما كان قد نقصها من صداقها المسمى لها ، ولا يمين على وصي في مثل النازلة بوجه ، فهذا حكم المسألة والسلام على مجادتكم السامية ، ورحمة الله وبركاته من معظمها فرج .

[من اعترف أنه وجد زوجه بكرا ، وقامت بينة على أنه ألفاها ثيبا]

*وسئل : عن رجل تزوج بنتا بكرا فلما دخل بها اعترف أنه وجدها بكرا[192/3]عذراء وقامت عليه شهادة بذلك ، ثم قامت عليه شهادة ثانية بعد ذلك بأسبوع أنه ألفاها ثيبا ، وثبت ذلك في اعترافه في الموطنين لدى قاضي موضعه ، وأن شهود كتاب صداقه المنعقد بالزوجية بينه وبين البنت المدخول بها لما دعوا لأداء شهادتهم ، دخلهم الشك في جميع ما تضمنه الصداق من تعيين النقد وأجل الكالئ والنحلة ، وسوى ذلك من الحقوق والشروط ، فما يكون الحكم في النازلة بمقتضى الشرع أبقاكم الله .

=فأجاب : إذا قال الزوج أنه ألفى زوجه ثيبا أو غير عذراء ، فلا يجب عليه في ذلك عتاب ولا نكال حتى يقول : وجدتها موطوءة أو قد وطئت أو وطأها فلان ، فحينئذ يتعلق به حكم الرمي بالفاحشة ؛ لأن العذرة تسقط بأمور كثيرة من أصبع أو عود سقطة ، والصحيح عند فقهاء المذهب أن قول الزوج غير مقبول عليها وعليه الصداق ، ولا ينظر النساء إليها في مثل هذا النازلة المكتتبة ، إذ قد اعترف أولا بما يقتضي كذبه ثانيا ، ورجوع الشهود فيها عن الشهادة حسبما تقيد في غير هذا ، مؤثر في صحة النكاح لشهرته بالعقد والبناء ، ولم يقع فيه إنكار ، وفي علمهم بالدخول وسكوتهم عما قالوا به بعد ذلك بعض الشيء في الشهادة بعد ذلك ؛ لأنه يشبه أن يكون جرحة ، وإذا قدر الصداق وأجل الكالئ ، فيجب فيه التداعي والتحالف فيما بين الزوج والأب ، وإلا فيرجع إلى صداق المثل ، وإلى الغالب من الأجل في الكوالئ في ذلك الموضع ، وهذا كله منصوص عليه في كتب الفقهاء .

পৃষ্ঠা ২৩৪