1418

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

قلت : وهذا يدل على أن الرد في مسألة الشرف لا يكون إلا عند السلطان ، إذ هو يدل لمعنى يرجع لإصلاح المحجورة ، وحيث قيل في مسألة القريب إنه لمعنى ، قال العلماء لا ينظر فيه إلا السلطان وأيضا فإن حق الأقعد مع حق الأبعد أقوى من حق المشرف مع الوصي ، وعلى القول بأن التعقب فيه لمعنى ، لم يجعل العلماء فيه له نظرا فيما عقده إلا بعد ، فبأن لا يجعلوا للمشرف بعد عقد الوصي نظرا في رد ولا قبول ، بل للسلطان أحرى وأولى ، وقد تحصل من هذا كله أن تعقب المشرف فيما عقده الوصي لا يكون إلا عند القاضي ، وأما ما وقع منه من الاستبداد فالرد لا يعتبر حتى ينضاف إليه نظر القاضي ، فتأمله والله الموفق للصواب بمنه ، قال هذه المقالة وكتبها بخط يده العبد الفقير إلى رحمة ربه عثمان بن محمد منظور حامدا لله العلي العظيم ، ومصليا على نبيه محمد المصطفى[175/3]الكريم ، وعلى آله ، ومسلما عليه وعليهم أجمعين ، وفي الثاني والعشرين من جمادى الأولى من عام ثلاثين وسبعمائة .

পৃষ্ঠা ২১১