আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 172/3]النظر الثالث العقد الذي يعقد الوصي الذي عليه مشرف في نظره أقوى من عقد الوصي الذي معه وصي آخر في نظره ؛ لأن الوصي ذا المشرف جعل له الموصي أن يعقد وأن ينشئ حقيقة العقد من نكاح وبيع وغيرهما ويحصل ذلك ، لكن لا يستقل بإنفاذ ما ينشئ من ذلك ، وإقراره إبقاء ذلك إلى المشرف في نظره ؛ لأن الموصي جعل لأحدهما الإنشاء وتحصيل حقائق العقود فقط ، وجعل للآخر إبقاءها واستمرارها بعد وجودها وحصولها ، وأنت على علم من الفرق بين الإيجاد والبقاء ، كما أنك على علم من الفرق بين الصحة واللزوم ، وقد أشار الإمام ابن رشد في أجوبته إلى هذا المعنى في قوله : فإن أنكح الوصي دون إذن المشرف ، فالعقد في نفسه صحيح ، إلا أنه موقوف على نظره إن رأى أن يجيزه أجازه ، وإن رأى أن يرده رده ، فنص لنا على أن للولي إنشاء العقد وتحصيل حقيقته ، وأن المشرف ينظر بعد ذلك في إبقاء تلك الحقيقة أو إبطالها فتأمله فهو ظاهر . ومما يدل أيضا على هذا المعنى النظر في مقتضى مسمى لفظ المشرف ولفظ الوصي ، فإن مسمى لفظ المشرف ظاهر فيمن له تطلع على فعل غيره ونظر فيما فعله ذلك الغير ، وذلك لا يكون إلا في حقيقته موجودة محصلة بحيث يرد عليها الإبقاء والإبطال ، ومسمى لفظ الوصي إنما يرجع إلى تحصيل بعد ما أوصى بتحصيله وإيجاده فتأمله . وعلى هذا القائل أن يقال : إن المشرف على الوصي أقوى من الوصي الذي معه وصي آخر ، فإن المشرف يؤثر في الأفعال بعد حصولها بالإبطال إن شاء ، أو التصحيح ، وذلك وارد على حقائق العقود بعد حصولها ، والوصي الذي معه وصي آخر يؤثر في إبطال حقيقة بعد حصولها ، إذ لا تحصل حقيقة عقد لأحدهما دون آخر ، إذ ذاك موقوف على فعلهما معا فتأمله .
পৃষ্ঠা ২০৭