1401

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : فقد إحدى الثنايا أهجن من فقد ضرس ، وإن كانت الساقطة كلها يلي بعضها بعضا ، فهي أشد في تغيير الكلام ، وفي النظر إلى الفم[159/3]والرجل قد شرط عليه سقوط ثلاثة أسنان ليس فيهن ثنية ، فإن كان لم يدخل بعد خير ، فإما رضي ، وإن قال : أرد ويسقط عني جميع الصداق ، فما أرى هذا ينتهي إليه في هذه المسألة فقد عرفه أنه يسأل مها وعنها أخبره ، والغلط اسم هاتين السنتين يمكن من النساء واليمين في هذا الموضع بين فيمن يمكن الغلط منه ، لو كان هذا الرجوع عليه وهو الأب الذي ولي عقدة النكاح ووقع الشرط عليه وجرى الخبر منه ، وبين انه لا علم له ، وذكر أنه سأل الأم ، فإذا حلف أنه ما علم ولا أخبر عن ألأم إلا ما ذكرت له ، فقد برئ ؛ لأن الزوج قد قنع بذلك الأخبار عن الأم ولو شاء لاستثبت ، فإن عزم على الفراق لم يسقط عنه شيء من نصف الصداق ، إذ هو قبل البناء ، وهو وجه الحكم عندي قد فسرته ، ولاصطلاح بعد هذا مما يحسن فيه النظر للزوجة حسن جيد وبالله التوفيق .

[من تزوج بسوسة وشرط عليه أن لا يخرجها منها ، فابتنى بها ثم أراد الخروج]

*وسئل : عمن تزوج بسوسة وشرط عليه ألا يخرجها منها ، فابتنى بها وأقام سنتين ، ثم أراد الخروج إلى القيروان فمنعه أولياؤها وهو قائم بجميع شورتها ، وحبسوا له حلة قيمتها أربعون دينارا ، ولا بينة له بذلك ، فحلف الزوج بالمشي إلى مكة لاحلفتهم على مالي إلا بالمصحف في جامع سوسة ، فهل له الخروج بها إلى القيروان ويحلفهم على ما قال في المصحف في الجامع .

পৃষ্ঠা ১৯২

মিচিয়ার | Usul