আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وقال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد : قرأت الشهادة الواقعة عندك بالصحة والعلة ، فإن كنت قبلت البينتين أخذت بالأعدل من البينة الشاهدة بالصحة سقط ميراث المرأة ، وإن كانت البينة الشاهدة في الصحة أعدل ، أخذت بأعدل البينتين ، وإن تكافأتا ، جميعا في العدالة سقطتا جميعا ، وليس التقاسم المذكور مما يسقط به ما شهدت به ، إذ مثل ولد ابن مومنة يعذر بالجهالة ، فهذا الذي ظهر لي والله أعلم .
والمسؤول أن يحملك على الصواب . وقال محمد بن حارث : إن كنت -وفقك الله- قبلت شهادة من شهد عندك أنه لم يزل مريضا حتى مات يعرفون ذلك ويقطعون به ، وقبلت شهادة من شهد أنه صح من ذلك المرض ، فالواجب أن يقضي بأعدل البينتين في ذلك ، فإن تكافأتا في العدالة سقطتا وسقط الميراث عن الزوج بما ثبت من مرضه في حين عقد نكاحه وما شهد[152/3]به على ابن مومنة من أنه قاسم الزوجة وأرضاها ، فأرى ذلك ضعيفا لجهل الغلام ، وإن مثله لا يعلم بمجاري الأحكام ولا بما توجبه السنة ، وقد يرد القول في كتبنا بعذر الجهل هل يجهله ، هذا ما عندي والله أعلم ، وأساله التوفيق .
[امرأة قبضت نقد ابنتها ، وزعم صهرها أنها لم تجهزها به إليه]
**وسئل : فقهاء قرطبة عن امرأة قبضت نقد ابنتها وزعم ختنها أنها لم تجهزها به إليه ، وقالت : بل جهزتها به إليه بعلمه ومعرفته وأمره .
=فأجاب : عبد الرحمن ابن أحمد بن بقي بن مخلد : الواجب على المرأة أن تثبت عندك حيث وضعت النقد وما يوجب لها البراءة منه فإن أثبت على ذلك ببرهان يوجب لها نظرا ، وإلا فهي غارمة له ، واليمين على الزوج فيما ادعت المرأة أنه علم إنفاقها لهذا النقد في وجوهه ، وإن ذلك كان بأمره وتسليمه ، فإذا حلف على هذا ، وجب تضمينها لما أقرت بقبضه إن شاء الله .
পৃষ্ঠা ১৮৩